استعرض وفد مغربي شارك على مدى يومي 20 و21 مارس الجاري في أشغال مؤتمر "حوار برلين حول تحول الطاقة " في نسخته الثالثة، نموذج المغرب في مجال التحول الطاقي والخطوات التي حققها في هذا المجال. وشارك الوفد في عدد من الجلسات التي ميزت برنامج هذا الموعد الدولي الهام حول الطاقة الذي تنظمه وزارة الخارجية الألمانية سنويا، بحضور عدد كبير من المشاركين من حوالي 60 بلدا من مختلف القارات، من بينهم وزراء وصناع القرار وخبراء وممثلين عن منظمات دولية ومحلية تعنى بمجال الطاقات المتجددة وحماية البيئة.
وشكلت المشاركة المغربية فرصة أخرى من أجل إبرز توجه المملكة الواضح والمنسجم مع الجهود العالمية الهادفة إلى تقليص حجم انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري عبر اعتماد سياسة تزيد من حصة الطاقات النظيفة والمستدامة، في إطار التزامه برفع التحديات التي يفرضها تنامي الطلب على الطاقة وحتمية الانتقال الطاقي .
وأبرز الكاتب العام لقطاع الطاقة والمعادن في وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد الرحيم الحافظي، خلال مداخلته في جلسة خصصت لمحور إعداد الأسواق الطاقية من أجل إنجاح عملية الانتقال الطاقي، الجهود التي بذلها ويبذلها المغرب في اتجاه وضع نظام طاقي منخفض الكاربون.
واستعرض الحافظي المستجدات والتطورات المسجلة في مجال تنفيذ النموذج الطاقي المغربي وكذا التغيرات التي شهدها السوق الطاقي بالمملكة من أجل إنجاح عملية التحول الطاقي وبلوغ الأهداف التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وذكر أن الاهداف تهم بالخصوص الوصول إلى إنتاج 52 في المائة من الطاقة الكهربائية عبر الطاقات المتجددة، بحلول سنة 2030، مشيرا إلى العوامل الأساسية التي تسهم في إنجاح التحول الطاقي بالمغرب خاصة منها وضع استراتيجية طاقية واضحة سيتم ترجمتها إلى برامج ومشاريع ملموسة قابلة للتنفيذ.
كما تهم هذه العوامل، يقول الحافظي، الجهود التي يبذلها المغرب من أجل جعل نموذج تمويل المشاريع الطاقية قادرة على جذب الاستثمارات وهو ما يترجمه اهتمام الشركات العالمية الكبرى بطلبات العروض التي أطلقها المغرب من أجل إنجاز مشاريع طاقية .
وقدم الكاتب العام في هذه الجلسة التي شارك فيها عدد من المسؤولين الكبار خاصة وزير الطاقة المكسيكي، والمفوض الأوروبي للطاقة، وممثل عن برلمان الاتحاد الأوروبي، مختلف الخطوات التي قطعها المغرب من أجل رفع التحديات في مجال التمويل ، والمجال التقني لتحقيق أهدافه المسطرة.
وأوضح أن هذه الخطوات همت أيضا القرارات الجريئة التي اتخذت على أعلى مستوى في المملكة والتي رأت النور بفضل تطبيق اجراءات هامة على المستوى التشريعي، والتنظيمي والمؤسساتي .
وذكر في هذا الإطار أن المغرب رصد 42 مليار دولار للاستثمار في مجال الطاقة في الفترة ما بين 2016 و2030، منها 30 مليار دولار للطاقات المتجددة ، لخفض انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 32 في المائة.
أما ماجيدة الودغيري المديرة المركزية لمديرية الجودة والشؤون التقنية بوزارة السكنى وسياسة المدينة ، فأشارت في تدخلها في جلسة حول النجاعة الطاقية في مجال البناء، إلى أن المغرب انخرط بقوة في التحول الطاقي من خلال بذل جهود قيمة في مكافحة التغييرات المناخية عبر اعتماد رؤية شاملة ومندمجة حيث النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة تحتل مكانة بارزة. وأضافت أنه من خلال إدماج النجاعة الطاقية بهدف الارتقاء بمستوى قطاع الإسكان والتعمير وتعزيزها ، اعتمد المغرب قانونا شاملا حول البناء يدمج القواعد الطاقية دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2015 ، إذ يشترط الحصول على تراخيص البناء تتضمن معايير ترتكز على البعد الطاقي. وأشارت الودغيري إلى أن القانون يهدف إلى تخفيض الحاجيات في مجال تسخين وتكييف الهواء في البنايات عبر استعمال الطاقة مع تحسين شروط الجودة في إنجاز هذه البنايات، واحترام البعد البيئي والتنمية المستدامة ،والمساهمة في الحد من الانبعاثات الحرارية ومكافحة التغيرات المناخية. وأضافت أن وزارة السكنى وسياسة المدينة وضمن جهودها ، أسست مع شركائها اتحادا وطنيا للبناء يضم جميع المتدخلين في عملية البناء من مهندسين معماريين ، ومهندسين ، ومنعشين عقاريين ، ومقاولات ، واتحادات مهنية ومجتمع مدني ، من أجل إدراج النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة وتحقيق الانتقال إلى نسبة منخفضة للكاربون في قطاع البناء والتشييد. وقد ناقش المؤتمر التطورات الحالية للسياسة الطاقية، والابتكارات على مستوى الطاقات المتجددة ، والنجاعة الطاقية ، وفرص الاستثمار ، ونماذج النشاط الاقتصادي في المستقبل . وقد عقدت ضمن أشغال المؤتمر جلسات بين المسؤولين المغاربة والألمان ، وذلك بدعم من الأمانة العامة للشراكة الطاقية المغربية الألمانية التي انطلقت منذ سنة 2012 كأرضية للحوار حول السياسة الطاقية القائمة بين البلدين، إضافة إلى عقد لقاءات بين فاعلين في القطاع الخاص بهدف دعم التحول الطاقي بالمغرب. وكان وزير الطاقة المغربي ونظيره الألماني قد وقعا في شهر أبريل من السنة الماضية، ضمن هذا التعاون ، إعلانا وزاريا جديدا لتعزيز العمل بين الرباطوبرلين من أجل مستقبل طاقي مستدام بحلول 2050. وتكمن أهداف المغرب في مجال الطاقة وحماية المناخ والنجاعة الطاقية في تخفيض استهلاك الطاقة وترشيدها وتوفير 42 في المائة من الاستهلاك الكهربائي بالاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة بحلول سنة 2020، وتقليص الاستهلاك الطاقي بنسبة 15 في المائة بحلول سنة 2030 وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 13 في المائة على الأقل بحلول ذات السنة.
