اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة، اليوم الأربعاء، بالانتخابات التشريعية وتطرقت إلى أسباب التخوف الذي يخيم على هذه الانتخابات التي ستُجرى يوم 4 ماي المقبل. وذكرت صحيفة "ليكسبريسيون" أنه قبل الانتخابات التشريعية ليوم 4 ماي المقبل بالجزائر، فإن المشهد السياسي يسوده نوع من الشك بخصوص الإعداد لهذه الانتخابات التي يشوبها الكثير من الغموض.
واستندت الصحيفة، في هذا السياق، إلى تحذير حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (معارضة) من مخاطر توجه البلاد نحو "النمذجة السلطوية" للحقل السياسي، بالنظر إلى أن عتبة 5 في المائة كمحاولة يمكن أن تلقي بظلالها على الأحزاب التي لديها تقاليد ديمقراطية.
أما صحيفة "لوتان دالجيري" فأوردت أن الأحزاب التي اختارت مقاطعة هذه الانتخابات لن يكون لها الحق في التحدث عبر البرامج التلفزية لتبرير أو تفسير اختيارها.
واستندت الصحيفة في هذا الخبر على دورية موجهة إلى وسائل الإعلام بالقطاع العام والخاص من قبل وزير الاتصال، تخبر القنوات التلفزية المرخص لها بتغطية الحملة الانتخابية بعدم "إعطاء الكلمة للأحزاب التي تدعو إلى المقاطعة".
من جانبها، نددت صحيفة "الوطن" باللهجة "الاستبدادية" التي استخدمها وزير الاتصال لحث وسائل الاعلام على مواكبة الدعاية الرسمية في الانتخابات التشريعية لماي المقبل.
وعبرت الصحيفة عن رفضها لهذا الخطاب الذي يحيل على سنوات الحزب الواحد، مشيرة إلى أن الوزير يدمر كل الأساطير المبنية حول حرية التعبير الزائفة الموجودة بالبلاد.
