قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الاثنين على الخصوص بالمشاورات التي تواصلت إلى حدود أمس الأحد بخصوص رئيس الحكومة التونسية المقبلة، والجدل الذي أثارته قضية متابعة الرئيس السابق لحزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (معارضة) بتهمة "القذف" في حق شخصيات جزائرية.
في هذا السياق واصلت الصحف التونسية متابعتها للمشاورات الخاصة بهوية رئيس الحكومة القادمة في سياق الاجتماع الحاسم أمس للكتلة النيابية والمجلس التأسيسي لحركة "نداء تونس" الحزب الأغلبي الذي يوكل له الدستور مهمة تشكيل الحكومة وترؤسها.
فتحت عنوان "أخيرا انتهى (البرايم) السياسي..الحبيب الصيد رئيسا للحكومة الجديدة"، كتبت صحيفة "التونسية"، في صفحتها السياسية، "تم أمس الحسم في اسم رئيس الحكومة القادمة بعد اختيار الحبيب الصيد ، وذلك إثر تباين المواقف داخل حركة نداء تونس بين اختيار الطيب البكوش (الأمين العام للحركة) والحبيب الصيد (وزير سابق ، مستقل)" .
وأضافت الصحيفة أن "موقف الكتلة البرلمانية لحزب النداء التي اجتمعت بالحمامات أمس كان واضحا ، وهو جعل منصب رئيس الحكومة متأرجحا بين الأمين العام للحزب الطيب البكوش ووزير الداخلية الاسبق الحبيب الصيد الذي دافعت عنه شخصيات من داخل نداء تونس التي ترفض تولي الطيب البكوش رئاسة الحكومة ، وهي نفس الجهات التي تدافع عن فكرة إشراك حركة النهضة في الحكومة المقبلة قصد تشكيل حكومة وحدة وطنية".
وفي نفس الاتجاه كتبت صحيفة "الصريح" بعد مد وجزر ومفاوضات تواصلت إلى ساعة متأخرة من مساء أمس، اجتمعت كتلة "نداء تونس" في الحمامات واقترح محمد الناصر رئيس الحزب بالنيابة اسم الحبيب الصيد كرئيس للحكومة ، وذلك بعد رفع "الفيتو" في وجه كل من كمال بالناصر والهادي العربي ، ودار نقاش حول هذا الإسم إلى جانب تواصل النقاش مع الهيأة التأسيسية للنداء مساء أمس ، وكان الاجماع حول الحبيب الصيد. ونقلت الصحيفة عن الحبيب الصيد ، قوله في تصريح لها أمس (قبل الاعلان عن اسمه اليوم) " أنا في خدمة بلادي مثلي مثل جنود الوطن (..) فكلنا مستعدون لتلبية نداء الواجب والسعي الى النجاح في أي مهمة ومسؤولية. وأنا أحترم كل من عبر عن ثقته في شخصي ....".
صحيفة "الشروق" أوردت مقتطفات من البيان الذي أصدرته الكتلة النيابية لحركة نداء تونس ، بعد اجتماع أمس ، والذي أكدت فيه على "تكامل مؤسسات وهياكل حركة نداء تونس وأهمية التنسيق والعمل المشترك فيما بينها ومواصلة التشاور مع الهيئات القيادية بالحزب وشركائه في القضايا المتعلقة بالحكومة رئاسة وتركيبة وبرنامجا من أجل التوصل الى الصيغة المثلى التي تحقق مصالح بلادنا العليا وتستجيب لانتظارات شعبنا" . وأضافت الصحيفة أنه " من المرجح ، حسب مصادر مطلعة، أن يتم تكليف الحبيب الصيد بتشكيل الحكومة المقبلة" ، وذلك بعد انتهاء أشغال الكتلة النيابية للحركة.
في المقابل كتبت صحيفة "الصباح"، في إحدى أعمدتها ، أنه " من الجيد أن تحظى الحكومة القادمة بدعم الأحزاب الكبرى والقوية في البرلمان لتحقيق متسع من الاستقرار السياسي، لكن هذا لا يبرر (شفط) المعارضة وإفراغها بتوريطها في الحكم، فالحكم الرشيد والعادل ينبني على طرف يحكم وطرف يعارض بطريقة مسؤولة وناضجة ويكون مجهزا بالبدائل لكل فشل محتمل...تلك هي الدمقراطية....".
ونقلت الصحيفة عن عماد الحمامي القيادي ب"حركة النهضة"، قوله في تصريح للصحيفة " نقبل بشخص الحبيب الصيد رئيسا للحكومة ، خاصة وأنه عمل سابقا مستشارا لرئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي ( الأمين العام السابق لحركة النهضة)، مكلفا بالشؤون الأمنية"، مضيفا " لاوجود لأية تحفظات لدينا على هذه الشخصية ، وسنكون في الحكومة القادمة إذا ما تم الاتفاق على برنامجها".
من جهتها اهتمت الصحف الجزائرية بالجدل الدائر حول فتح تحقيق قضائي ضد الرئيس السابق لحزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (معارضة) بتهمة "القذف" في حق شخصيات تاريخية جزائرية.
ففي معرض تذكيرها بالوقائع المتعلقة بهذا القضية، أوضحت صحيفة "ليكسبريسيون" أن فتح التحقيق القضائي يأتي تبعا لما نقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات أدلى بها السيد سعيد سعدي ، خلال ندوة أشرف على تنشيطها في بجاية (القبايل)، "تضمنت إسناد وقائع تمس بشرف واعتبار" رئيسي الدولة الأسبقين أحمد بن بلة وعلي كافي وكذا الشخصية الوطنية والتاريخية مصالي الحاج.
وبعد شجبها لعدالة جزائرية "ذات وجهين " ، أبرزت صحيفة "الوطن" أن السرعة التي تحرك بها النائب العام للجمهورية في محكمة "سيدي امحمد" في الجزائر العاصمة اتجاه تصريحات الرئيس السابق لحزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" سعيد سعدي، تطرح مرة أخرى (موضوع) " الكيل بمكيالين " الذي يميز العدالة الجزائرية.
في هذا السياق ، تساءلت الصحيفة لماذا لزم النائب العام الصمت إزاء ملفات أخرى " لا تقل خطورة". وكتبت الصحيفة أنه كان لدى " هذه المؤسسة ، التي يخشاها الجزائريون بمجرد ولوجهم عتبة المحاكم، الكثير مما تقوم به لاستعادة استقلاليتها".
من جهتها أعربت صحيفة "ليبرتي" ، التي قدمت نفس الخلاصة ، عن أسفها لموقف العدالة المتسرع اتجاه تصريحات الرئيس السابق لحزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" ، في الوقت الذي بقيت فيه "خرساء كالمعتاد" اتجاه الفضائح التي تنشرها على طول الصحف أو اتجاه الدعوات إلى القتل .
ووصفت صحيفة "لوسوار دالجيري" هذا التدخل من قبل القضاء ب"المس" بحرية التعبير ، مشيرة إلى أنه في بلد يمكن لإرهابي أن يصدر عبر العديد من وسائل الإعلام فتاوى للدعوة إلى قتل صحفي ، من دون أن يتحرك النائب العام، فإن العدالة قدمت الدليل مرة أخرى "على استقلاليتها".