أستاذ متخصص في القانون الدستوري يتعسف في تأويل عملية تعيين العثماني

قال عمر بندورو، أستاذ القانون الدستوري، إن "عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعفى، إذا لم يكن قد قدم استقالته للملك، كما ينص على ذلك الدستور المغربي فإن مساره وكل القرارات التي اتخذت في عهده، بما فيها قرار إعفائه وتعيين العثماني غير دستورية".

وأضاف بندورو، في تصريح لأحد المواقع الالكترونية، "لا أظن أن بنكيران قدم استقالته للملك، قبل تعينه من جديد يوم 10 أكتوبر 2016″، مشيرا إلى أن "الملك يحق له دستوريا أن يعفي جميع أعضاء الحكومة إلا رئيس الحكومة الذي عليه تقديم استقالته، حسب الفصل 47 من الدستور". وتابع بندورو: "بناءً عليه، فحتى تعيين العثماني غير دستوري إذا لم يتم احترام المسطرة منذ البداية".

لقد كان جلالة الملك واضحا من خلال بلاغ الديوان الملكي، الذي ارتكز على الفصل 47 من الدستور، عن طريق اختيار شخص ثان من الحزب الفائز بالرتبة الأولى، لكن بندورو ومن شاكلته يركزون على شكلية يعتقدون أنها ضرورية لكنهم واهمون، وهي الاعتقاد بضرورة استقالة بنكيران.

وهل توفرت كامل الشروط في بنكيران حتى ينطبق عليه ما قاله بندورو؟ لا يصبح الشخص المكلف رئيسا للحكومة حتى تتوفر فيه ثلاث شروط، وهي التعيين الملكي وتشكيل أغلبية حكومية والتنصيب البرلماني، ولهذا ظل طوال الفترة السابقة يسمى رئيسا للحكومة مكلفا وليس رئيس حكومة، وحتى سعد الدين العثماني اليوم ما زال ينتظر استكمال شروط رئيس الحكومة دستوريا ويتعلق الأمر بالتنصيب البرلماني بعد تقديم التصريح الحكومي.

لو اطلع بندورو على القانون التنظيمي للحكومي لسكت أبد الدهر وما جعل نفسه عرضة للسخرية، حيث يحدد كل صيغ الحكومة، ويميز بين رئيس الحكومة ورئيس مكلف ورئيس حكومة تصريف أعمال، وبالتالي فإن شرط استقالة بنكيران غير وارد نهائيا.

لقد فشل بنكيران في تشكيل أغلبية وبالتالي فهو لم يتمكن من تحقيق الشرط الثاني ناهيك عن الثالث، وبما أن الشرط الأول هو تكليف بتشكيل أغلبية فيصبح هو أيضا لاغ أوتوماتيكيا ولا يحتاج إلى مثل هاته الشكليات.

نسي بندورو أن الملك يمتلك سلطة التعيين دستوريا مقابل سلطة الاقتراح التي هي لرئيس الحكومة. وسلطة التعيين اختصاص ملكي محض، فلا يحتاج معها إلى استقالة المكلف. وأوتوماتيكيا ومن خلال هذه السلطة يصبح قرار تعيين العثماني هو قرار إعفاء بنكيران وإنهاء تكليفه.