جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدعوة لحكومة سعد الدين العثماني لقبول توصيات لم تحظ بالتأييد من طرف حكومة بنكيران، وذلك في جولة ثانية من الاستعراض الدوري الشامل، ويتعلق الأمر بالإرث وعقوبة الإعادام وزواج القاصرات. ودعا المجلس في تقرير جديد، حسب يومية الأحداث المغربية التي أوردت الخبر في عددها اليوم، حكومة العثماني، في إطار الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل بجنيف، إلى قبول التوصية 131.7 الداعية إلى تنقيح مدونة الأسرة بحيث تكفل المساواة بين الرجال والنساء في قضايا الإرث، والتوصية 131.3 الداعية إلى الأخذ بوقف اختياري بحكم القانون لتنفيذ عقوبة الإعدام وذلك في أسرع وقت ممكن، وجزء التوصية 131.6 الداعي إلى تنقيح مدونة الأسرة لحظر زواج القاصرين.
وبرر المجلس مطالبه بكون "زواج الأطفال والتربية، وعلى وجه الخصوص بالنسبة للفتيات في الوسط القروي، يشكلان جانبين مقلقين في المجتمع ".
وأعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا موضوعاتيا حول المساواة بين الجنسين والمناصفة في المغرب، وسجل التقرير التطورات المنجزة في مجال المساواة (بما في ذلك تلك التي ينص عليها النص الدستوري ومدونة الأسرة)، وأكد أيضا على التحديات التي ما تزال تعرقل إعمال حقوق المرأة، ومنها زواج القاصرين، وتعدد الزوجات، وعدم تمتع النساء بالكفالة القانونية، وعدم المساواة في الأرث والقواعد المنظمة للأراضي الجماعية.
وتضيف اليومية، أن المجلس أوصى بالتصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والانضمام إلى البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وإنفاذ التوصيات المتعلقة بالمساواة والمناصفة في المغرب، لا سيما تلك التي تهم زواج القاصرين، وتعدد الزوجات، وحصول النساء على الكفالة القانونية، وتشريع غير المتساوي، والقواعد المنظمة للأراضي الجماعية، وولوج النساء للعدالة والعنف ضد النساء.
