الحكومة تنفي نفاذ مخزون القمح الطري

مع تزايد تخوف المواطنين المغاربة من كارثة نفاذ مخزون الحبوب، تخرج الحكومة المغربية بشبه بيان حقيقة وزعته وكالة المغرب العربي للأنباء على شكل تقرير صادر عن المكتب الوطني للحبوب والقطاني ينفي نفاذ مخزون الحبوب ولاسيما القمح الطري منه، حيث تضمن أرقاما لا توجد إلا في مخيلة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني تتناقض مع ما أفادته في الأسبوع الفارط حيث صرحت وزارة الفلاحة أنها طرحت عروضا لشراء 600 ألف طن من القمح اللين من السوق العالمية.

وأفاد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بأن مخزون القمح الطري٬ الحبوب الرئيسية المستهلكة في المغرب٬ قارب 23,5 مليون قنطار عند متم شهر يوليوز الماضي٬ بما يمثل أكثر من خمسة أشهر من حاجيات البلاد.

وأكد المكتب٬ في نشرته الإخبارية الأخيرة الصادرة اليوم الأربعاء حول سوق الحبوب٬ أن جمع الحبوب يتواصل في ظروف جيدة٬ مسجلا أن ما يقرب 13,3 مليون قنطار تم تجميعه عند متم يوليوز الماضي٬ 99,6 في المائة منها من القمح الطري، وأضافت النشرة أن تجار الجملة والتعاونيات حصلوا على 88 في المائة من محصول القمح الطري.

وبلغت واردات شهر يوليوز الماضي 2,8 مليون قنطار من الحبوب٬ منها 2,2 مليون قنطار من الذرة و0,3 مليون قنطار من القمح الصلب و0,2 مليون قنطار من القمح الطري و0,2 مليون قنطار من الشعير٬ مسجلة ارتفاعا بنسبة 31 في المائة مقارنة مع متم يوليوز من الموسم الماضي.

وتأتي هذه الواردات من الأرجنتين (53 في المائة) والبرازيل (29 في المائة) وفرنسا (8 في المائة) وكندا (7 في المائة) وأوكرانيا (3 في المائة).

وبلغ منتوج التحويل الصناعي خلال الشهرين الأولين من موسم (2012-2013 ) نحو 11,7 مليون قنطار٬ مسجلا انخفاضا بأكثر من 2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من الموسم السابق.

وأنتجت المطاحن متم يوليوز الماضي 34 في المائة من الإنتاج الوطني من القمح الطري.

وبلغ إنتاج الدقيق المدعم 68 في المائة من القمح الطري المنتج وطنيا٬ في حين مثل الدقيق غير المدعم والدقيق المدعم على التوالي 56 في المائة و13 في المائة من إنتاج المطاحن الصناعية.

أما السميد فيتم تصنيعه انطلاقا أساسا من القمح الصلب (92 في المائة) وأيضا من الشعير (8 في المائة).

وبخصوص مخزون الحبوب لدى الفاعلين المصرح بهم لدى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وعلى مستوى المخازن المتواجدة بالموانئ فقد بلغ 23,5 مليون قنطار متم يوليوز الماضي بتراجع نسبته 7 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.