خطاب العرش: نقد ونقض للسياسيين وانتصار للنواة الصلبة للدولة

لا نعتقد أن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، أراد تسفيه الأحزاب السياسية، لأن جلالة الملك هو راعي الخيار الديمقراطي للمغرب، ومن أدوات التداول الديمقراطي المؤسسات الحزبية القوية، لكن جلالته قدم تشخيصا لما هو كائن، والواقع جد عنيد كما يقال، فحال الأحزاب السياسية لا تسر صديقا ولا تضر عدوا، ولكنها بتصرفاتها المميتة تقتل الوطن قبل أن تقتل نفسها، مثل البغل الذي ظنه صاحبه قد مات فركله فمات الإثنان مرة واحدة. فإذا كانت الأحزاب السياسية تريد أن تموت فلتمت طبيعيا لكن بعيدا عن مصالح الوطن وأمنه.
وشدد جلالة الملك على أن المغرب يعرف تطورا سياسيا وتنمويا، غير أن هذا التطور لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة.
وقال جلالة الملك :"عندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للإستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة." مضيفا جلالته "أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الإختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه. وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم."
وأكد جلالة الملك أن "دور الأحزاب السياسية، التي تحصل على الدعم مقابل عملها، أن تقدم أجوبة مقنعة للمواطنين عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل."
الخطاب الملكي فقأ عين الشر مباشرة. لقد أعطى جلالته الحق للمواطن كي يتساءل عن الجدوى "من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانون هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟".
وقاصمة الظهر للأحزاب السياسية هي عندما قال جلالته "إذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟".
إذن هو نقد ونقض، أي هدم من أجل بناء صرح مشهد سياسي قوي بأحزاب ذات قيمة فعلية في المجتمع، وليس بأحزاب تختبئ وراء القصر الملكي، بل تلعب أدوارا قبيحة في تشويه صورة المؤسسات. غير أن الخطاب الملكي انتصر للنواة الصلبة للدولة، والمتجسدة في القوات العمومية، التي كانت بدورها ضحية للصراعات الحزبية والسياسية والمصلحية.
فهذه القوات، التي تلقت الضربات من الجميع، إذ بالإضافة إلى الحجارة التي يوجهها إليها المشاغبون، يوجه إليها أصحاب الأجندات التهم الخطيرة، لكن الإنصاف الملكي جاء مدويا عندما قال: "أمام هذا الفراغ المؤسف والخطير، وجدت القوات العمومية نفسها وجها لوجه مع الساكنة، فتحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر، وضبط للنفس، والتزام بالقانون في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وهنا أقصد الحسيمة، رغم أن ما وقع يمكن أن ينطبق على أي منطقة أخرى".