الحكومة تعتزم رفع الدعم عن غاز البوتان مع مطلع سنة 2019

أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أن الوزارة بصدد دراسة ظروف إنجاح عملية رفع الدعم عن غاز البوتان عن طريق إدخال تعريف جديد والذي لن يشرع في العمل به قبل 2019.

وأكد الداودي، في حديث ل جريدة (لي كونوميست ) نشرته في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن "عملية رفع الدعم عن غاز البوتان ليست واردة الآن"، مضيفا أن الوزارة بصدد الإعداد لظروف نجاح هذا الإصلاح دون تعريض المستهلك البسيط لأي تبعات.
وفي هذا السياق، قال الوزير إنه سيتم وضع تعريف جديد للمواطنين مكون من عشرة أرقام، "من أجل التعرف بدقة على المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالتقاعد، والتعويض عن المرض والبرامج الإجتماعية والخدمات الإدارية ..."، كما سيتم تصميم بطاقة تمكن من تحديد الذين يستحقون الحصول على الدعم، موضحا أن هذا التعريف لن يدخل حيز التطبيق قبل 2019.
وشدد على ضرورة تقليص نسبة غاز البوتان المستهلك بشكل كبير في القطاع الفلاحي وتعويضه بالطاقة الشمسية.
وفيما يتعلق برفع الدعم عن السكر والدقيق، أفاد الوزير أنه سيتم اتخاذ إجراءات مناسبة، مؤكدا على ضرورة "إيجاد بدائل وإعادة النظر في كل شيء بالتنسيق مع المطاحن وذلك من أجل التسريع في معالجة هذا الملف".
وأضاف الداودي "إننا نريد تغيير كل شيء ونحن نشتغل على مقاربات جديدة يجب تنفيذها في إطار الإستقرار".
وفيما يخص مستقبل صندوق المقاصة، شدد السيد الداودي على ضرورة "إلغائه" بالنظر إلى أن 16 أو 17 مليار درهم التي تخصص للدعم ستخصص للرفع من القدرة الشرائية للمعوزين، ما سيعزز من الطلب الداخلي.
وفي هذا الإطار، أشار إلى "الإهمال" الذي طال هذا الجانب لفائدة الشق المحاسباتي، مذكرا بأن المشكل لا يتمثل في الدعم بقدر ما يرتبط بالنمو وتحسين ظروف حياة المغاربة وقدرتهم الشرائية.
وقال إن الوزارة تعمل على وضع منصة معلومات خاصة بأسعار المحروقات سيتم تفعيلها بغرض تمكين المستهلك من الحصول على معلومات حول الأسعار المعتمدة في محطات الوقود باستخدام الهواتف الذكية.
وأشار إلى أن المعلومة لا تتوفر لدى المواطن لاختيار محطات الوقود وأن ظروف المنافسية الحقيقية غائبة، معربا عن الأسف لعدم تهيئة الوسائل الضرورية لتمكين المستهلك من المعلومة.
من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل أحد الأوراش الكبرى التي ستنكب عليها الحكومة، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن الإطار التشريعي الحالي يعتبر "معيقا، معقدا ومتجاوزا".
في هذا السياق، أكد الوزير على ضرورة التعجيل بتعديل النص المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مذكرا بأن أول نص حول هذه الشراكة يرجع إلى عام 2015.