تم أمس الجمعة بالرباط التوقيع على بروتوكول تعاون للوقاية من التعذيب ومكافحته بين وزارة العدل ومعهد "دينييتي" الدانماركي الشريك الاستراتيجي لوزارة الشؤون الخارجية الدانماركية في إطار برنامج الشراكة العربية الدانماركية. وبموجب هذا البروتوكول الذي وقع من قبل وزير العدل محمد أوجار والمديرة العامة للمعهد الدانماركي كارين فيرلان يلتزم الطرفان بالانخراط في تعاون رسمي في مجال إدارة العدالة والتأهيل والوقاية من التعذيب. كما يهدف البروتوكول أيضا إلى تبادل المعارف والممارسات الفضلى من خلال بلورة عدد من الخطوط التوجيهية المتعلقة بدور الفاعلين في العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب. وفي كلمة بالمناسبة قال محمد أوجار إن المغرب اختار نهج مكافحة التعذيب كخيار نهائي لا رجعة فيه تجلى في المادة 22 من الدستور التي تؤكد عدم جواز المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص وأنه لا يجوز لأي أحد ولأي سبب أن يرتكب التعذيب أو غيره من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية . وذكر أوجار في هذا الصدد أيضا بأن المغرب بادر إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والروتوكول الملحق بها مضيفا أن المغرب يوجد حاليا في المراحل النهائية لإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي ستسند مهمتها إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأضاف أن التوقيع على البروتوكول يكستي أهمية خاصة خصوصا وأنه يصادف يوما تاريخيا في المسار القضائي للمغرب إذ شهد هذا اليوم تسليم السلط إلى رئاسة النيابة العامة. من جهتها أكدت فيرلان أن المعهد الدانماركي سبق ان كانت له التزامات إيجابية مع وزارات للعدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأنه سيواصل التعاون مع المغرب من خلال إبرام هذا البروتوكول الرسمي في أفق إرساء تعاون مثمر في مجال الوقاية من التعذيب ومكافحته . يذكر أن المغرب والدانمارك منخرطان في المبادرة حول اتفاقية مناهضة التعذيب التي تم إطلاقها سنة 2014 بهدف الدفع نحو شمولية التصديق على الاتفاقية وتنفيذها.
