حقوقيون وخبراء دوليون يتدارسون بمراكش آليات مكافحة التعذيب

ورشة إقليمية حول تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب اليزمي: مجلس حقوق الإنسان أعطى الأولوية للقضاء النهائي على آفة التعذيب

أضاف أوجار أن هذه المبادرة ترمي إلى الحث على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية، وتسعى إلى تشجيع ودعم جهود تفعيل مقتضياتها والالتزامات المنبثقة عنها، من خلال تيسير التعاون وتبادل التجارب وتعزيز القدرات.
وثمن الجهود المبذولة لإنجاح هذه المبادرة الدولية، التي أسستها خمس دول (المغرب، والدانمارك، والشيلي، وإندونيسيا، وغانا، سواء على مستوى جنيف ونيويورك أو من خلال اللقاءات الإقليمية التي انعقدت بإندونيسيا وبولونيا، ثم بكوستاريكا، وحاليا بالمغرب.
من جانبه، أكد كارستين ستور، السفير الممثل الدائم للدنمارك لدى هيأة الأمم المتحدة بجنيف، أن اللجوء إلى التعذيب يفقد مؤسسات الدولة المعنية مشروعيتها الأدبية والأخلاقية في إنفاذ القانون، معربا عن يقينه أن التعذيب محظور وأن مقتضيات الصكوك الدولية تؤكد على هذا الجانب، ما يستدعي ممارسة تقنيات الاستنطاق المشروعة وجعل سيادة القانون هي الأسمى.
وأوضح أنه يتطلع إلى أن يكون المغرب رائدا في مجال مكافحة ومناهضة التعذيب، مشيرا إلى أن لقاء مراكش يكتسي أهمية لأنه سيمكن خبراء الدول المشاركة من تقاسم الممارسات الفضلى في ميدان الوقاية من التعذيب.
ورحب بمبادرة مناهضة التعذيب، موضوع لقاء مراكش، التي تلتئم فيها 32 دولة ومنظمة غير حكومية، ما يستدعي بذل جهود للمصادقة على آليات الأمم المتحدة في مجال الانضمام الى اتفاقية مناهضة التعذيب والصكوك المكملة لها.
في السياق نفسه، اعتبر إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على أهم التحديات، التي تواجهها بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، لمنع التعذيب في مختلف أماكن الحرمان من الحرية، بما في ذلك أثناء الحراسة النظرية، وأن اللقاء فرصة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى الموجودة في مختلف بلدان المنطقة.
وقال اليزمي إن المجلس أعطى الأولوية للقضاء النهائي على هذه الآفة، بتنظيم زيارات ميدانية خلال السنوات الأخيرة لمختلف أماكن الاعتقال والحرمان من الحرية، أعقبها إصدار تقارير موضوعاتية، كانت إحدى توصياتها الأساسية المصادقة على البروتوكول الاختياري لمعاهدة نبذ التعذيب، وتفاعلت الحكومة مع هذا المطلب بالمصادقة السنة الماضية على هذا البروتوكول.
وأضاف أن التحدي المرتبط بالقضاء على التعذيب يستلزم تسريع إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، لترسيخ التزام المغرب بالقضاء على هذه الظاهرة.
وسجل عبد الرزاق روان، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، أن قراءة لوضعية انخراط الدول في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمدة سنة 1984، توضح أن هناك توجها دوليا لمكافحة هذه الجريمة المنافية للقيم الإنسانية المشتركة، مشيرا إلى الانخراط الواسع والمتزايد للدول في هذا التوجه، إذ أن 158 دولة أصبحت طرفا في الاتفاقية، وأن عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية المعتمدة سنة 2006، بلغ 80 دولة.
وأبرز أن المغرب حرص على التفاعل مع لجنة مناهضة التعذيب، إذ قدمت إليه لحد الآن أربعة تقارير، وتستعد لتقديم تقريرها الخامس.
من جهته، ذكر الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، أن المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت خلال السنة الجارية إجراءات تأديبية في حق 10 من موظفيها، بين الإنذار والتوبيخ والإعفاء من المسؤولية أو تدريب تقويمي على خلفية شكايات تتعلق باللجوء إلى العنف.
وأوضح أن 27 حالة معروضة حاليا على القضاء، منها قضية رجال الأمن بالدارالبيضاء الموقوفين عن العمل في انتظار صدور الحكم النهائي، لمتابعتهم من أجل تعريض شخص موضوع رهن تدابير الحراسة النظرية للتعذيب.
وستناقش الورشة التجارب والممارسات الفضلى في مجال الوقاية من التعذيب في مراكز الشرطة من قبل مسؤولي عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخبراء دوليين ومنظمات غير حكومية، من بينها جمعية الوقاية من التعذيب، الشريكة للمبادرة الدولية لمحاربة التعذيب.
ومن شأن هذا الحدث، المنظم بمبادرة من البعثة الدائمة للمملكة بجنيف، إبراز خيارات المغرب للنهوض بحماية حقوق الإنسان، وانخراطه على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لفائدة الوقاية من التعذيب. كما يشكل لقاء مراكش اعترافا دوليا بانخراط المغرب وجهوده في هذا المجال.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعبئة الجهود من أجل التوصل، في أفق 2024، إلى المصادقة العالمية على الاتفاقية الدولية ضد التعذيب وباقي العقوبات والمعاملات القاسية واللاإنسانية والمهينة، فضلا عن تشجيع تفعيل مقتضيات هذه الآلية القانونية الدولية، من خلال النهوض بالتعاون الدولي والإقليمي وتعزيز القدرات في هذا المجال.
كما تروم هذه المبادرة الحكومية تشجيع تفعيل مقتضيات هذه الآلية القانونية الدولية من خلال النهوض بالتعاون الدولي والإقليمي وتعزيز القدرات في هذا المجال.
ويندرج اللقاء في إطار التظاهرات من مستوى عال للمبادرة الدولية لمحاربة التعذيب بجنيف ونيويورك، والاجتماعات الإقليمية المنظمة في آسيا (إندونيسيا)، وأوروبا (بولونيا)، وأمريكا.