دكاترة الوظيفة العمومية يتهمون الحكومة بخرق "المواثيق الدولية"

في مسيرة جابت شارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط، ردد العشرات من الدكاترة الموظفين بالقطاعات العمومية شعارات منتقدة حكومة سعد الدين العثماني، رافعين مطلباً رئيسياً يتمثل في وضع نظام أساسي خاص بهم.
المشاركون في المسيرة التي لم تعرف حضورا مكثفا كما كان متوقعاً، نددوا بما وصفوه ب"التهميش" الذي طالهم من طرف الحكومة الحالية، وقالوا إن مطلبهم، الذي رفعوه منذ أزيد من عشر سنوات من أجل تحقيق ما يعتبرونه"عدالة أجرية وإطارا يحميهم"،"لن يكلف خزينة الدولة شيئاً".
وأضاف هؤلاء الموظفون في القطاع العمومي الحاصلون على شهادة الدكتوراه، المنضوون في تنسيقية "الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة"، أن وضعيتهم "مأساوية وخطيرة"، وقالوا إن "استمرار تهميشهم يعتبر مساً خطيراً بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، ويضع المغرب تحت المساءلة الدولية".
وانتقدت الشعارات المرددة في المسيرة الاحتجاجية حكومة سعد الدين العثماني والبرلمان بمجلسيه، وعابت على الحكومة حل ملفات خاصة بموظفين عمومين دون الاستجابة لمطلبهم هم، في إشارة إلى تسوية ملف المعادلة للممرضين.
وقال الاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين في القطاع العمومي إن ملفهم "قد يجعل المغرب أمام مساءلة الهيئات الدولية المعنية"، على اعتبار أن شهادة الدكتوراه شهادة دولية ويمكن لحاملها أن يشتغل بها في دول أخرى، وتهميشها، بحسبهم، خرق للمواثيق الدولية.
وتساءل المحتجون عما وصفوه ب"تهميش الدولة لنخبها وسياستها في الرقي بالبحث العلمي"، واعتبروا أن "وأد طاقات هؤلاء الدكاترة جريمة أخلاقية ستبقى نقطة سوداء في تاريخ المغرب المعاصر".
وطالب هؤلاء الدكاترة الموظفونالحكومة بإحداث مراسيم قوانين خاصة بهم، وعبروا عن رفضهم لحل المناصب التحويلية،نظرا للعددالهزيل من المناصب التي تعلن عنها وزارة التعليم العالي لإتاحة الفرص لبعضهم لولوج مهنة التعليم العالي في الجامعات.
وقالوا إن العدد الضعيف من المناصب في إطار المناصب التحويلية لا يستوعب العدد الواقعي للدكاترة، مشيرين إلى أن هذا الحل سيكون جيداً في حالة الإعلان عن مناصب كافية، خصوصاً أنها لن تكلف خزينة الدولة أي اعتمادات مالية إضافية.
وعاب الدكاترة على الحكومة تسوية وضعية الممرضين البالغ عددهم 12 ألفا، في حين رفضت تسوية وضعيتهموهم الذين يتراوح عددهم فقط ما بين 3000 و3400 موظف في مختلف القطاعات العمومية، خصوصاً التعليم.
وأغلب هؤلاء الدكاترة موظفون في التعليم تابعوا دراستهم العليا حتى حصولهم على الدكتوراه، وباتوا يسعون إلى الولوج إلى التعليم العالي في الجامعات في إطار أستاذ مساعد عبر نظام خاص بهم يتيح لهم تحويل مناصبهم إلى الجامعات.
وسبق للدكاترة الموظفين أن خاضوا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية وإضرابات عن العمل، بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، وعقدوا اجتماعاً مع محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، لكن لم يُفض إلى إيجاد حل لملفهم.