عضو بمجلس الشيوخ الفرنسي: ملف اكديم ايزيك برهن أن المغرب دولة قانون

قال عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، فرونسوا غروسديديي اليوم الخميس بباريس ان محاكمة المتهمين في احداث اكديم ايزيك ،يؤكد ان المغرب يفرض نفسه اليوم كدولة قانون، على غرار ما هو معمول به في الديمقراطيات الغربية.
واوضح عضو مجلس الشيوخ الفرنسي في تصريح للصحافة على هامش لقاء خصص لتقديم تقرير أعده ملاحظون فرنسيون أعضاء جمعية النهوض بالحريات الأساسية حول الظروف التي جرت فيها هذه المحاكمة ،أن أطوار هذه الأخيرة جرت ضمن الضوابط الدولية، وان المغرب برهن على انه قادر على ضمان محاكمة عادلة على الرغم من بعض الاعتبارات السياسية.
وأضاف أن هذه المحاكمة مكنت من إظهار الحقيقة ساطعة وسلطت الضوء على الوقائع بشكل مفصل ضمن قضية تضمنت أفعالا وحشية ارتكبها الأشخاص المدانون، ونظر فيها القضاء وفق القانون، مبرزا أهمية اطلاع الرأي العام الفرنسي والاروبي والدولي على حقيقة هذه القضية.
وذكر غروسيديديي في هذا السياق بأحداث اكديم ايزيك التي قال انها بدأت في البداية كحراك بمطالب اجتماعية قبل ان تتحول الى أعمال عنف من خلال ارتكاب أفعال وحشية ضد قوات الامن.
وفي تقريرهم اكد ملاحظو جمعية النهوض بالحريات الأساسية، ان المسطرة المتبعة في اطار قضية اكديم إيزيك، وفرت كافة ضمانات المحاكمة العادلة التي تتيحها دولة القانون انسجاما مع الفصل العاشر للاعلان العالمي لحقوق الانسان .
يذكر ان وفد الجمعية الذي ضم قضاة ومحامين وجامعيين وخبراء تابع كافة اطوار المحاكمة الى غاية المداولة في 18 يوليوز 2017 .
وتمثلت مهمة الملاحظين الذين حضروا على شكل مجموعات من 3 الى 5 اشخاص في التأكد من ان المتابعين يتمتعون بكافة ضمانات المحاكمة العادلة.
يشار الى ان جمعية النهوض بالحقوق الأساسية التي أنشئت سنة 2013 من قبل رجال قانون وجامعيين ومحامين وقضاة وخبراء فرنسيين، تهدف من بين أمور اخرى الى النهوض على المستويين الوطني والدولي ، ومن خلال كافة الوسائل القانونية، و الدفاع عن الحريات الاساسية للأفراد ،كما هي منصوص عليها في مختلف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
وتشمل انشطتها اعداد دراسات وتقارير، ومهام الملاحظة، والمؤتمرات والندوات والإصدارات.