المغرب يؤكد أن عمل الائتلاف من أجل استعادة الشرعية في اليمن يتماشى مع القانون الدولي

أكد المغرب أمس الثلاثاء بالأمم المتحدة أن عمل التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن يتماشى مع الحقوق المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وكذا مع القانون الدولي، مشيرا إلى أن هذا التحالف تم إنشاؤه بناء على طلب الحكومة الشرعية في اليمن.
وأبرز الوزير المفوض بالبعثة الدائمة للمغرب لدى الامم المتحدة، عمر القادري، في تدخل باسم وفد المملكة خلال نقاش نظمه مجلس الأمن حول "الاطفال والنزاعات المسلحة"، أن هذا العمل يروم على وجه التحديد، ضمان حماية المدنيين بعد التصعيد العسكري للحوثيين الذين قوضوا السلم والاستقرار والأمن في اليمن.
وأوضح أن الهدف الرئيسي للتحالف يتمثل في دعم الانتقال السياسي في اليمن وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج الحوار الوطني، و قرار الأمم المتحدة 2216.
وأكد الدبلوماسي المغربي أن المملكة ملتزمة بروح الانفتاح والتعاون التي عبر عنها جميع أعضاء التحالف الذين سيواصلون العمل عن كثب مع جميع الأطراف المعنية من أجل استعادة السلم والاستقرار في اليمن، وتحقيق حل سياسي للنزاع وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مع ضمان حماية جميع المدنيين بمن فيهم الأطفال.
وأعرب القادري، بهذه المناسبة، عن تضامن المملكة المغربية التام مع الشعب اليمني الشقيق في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه التي تزداد فيها معاناته جراء انتهاك القوانين من قبل الاطراف الخارجة عن الشرعية في اليمن.
وأكد أن السبب الرئيسي لوفيات الأطفال في اليمن هو تجنيدهم المتعمد والمنهجي من قبل الحوثيين ،واستخدامهم كدروع بشرية مشيرا إلى أن هذا الامر تم توثيقه في العديد من تقارير الأمم المتحدة.
كما أعرب عن أسفه لعدم التطرق الى هذه القضية فى تقرير الأمين العام للامم المتحدة حول "مصير الأطفال في زمن النزاعات المسلحة" الذى عرض أمس الثلاثاء على مجلس الأمن، مسجلا أن "الافتقار الى مصادر للمعلومات،موثوقة ونزيهة وذات مصداقية، وعدم التشاور مع أعضاء التحالف في اليمن، يمس بحيادية المعطيات الواردة في هذا التقرير".
وأبرز الدبلوماسي المغربي الدور الإنساني الذي قام به التحالف، وخاصة مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية من خلال برنامجه الرائد لإعادة التأهيل الذي استفاد منه أزيد من 2000 طفل يمني.
وعلاوة على ذلك، أعرب ممثل المغرب في هذه الجلسة عن أسفه لكون الأطفال المختطفين في النزاعات يكونون عرضة للعنف والترهيب، داعيا المجتمع الدولي الى اعتماد مقاربة متعددة الابعاد واستراتيجية، تعالج ليس فقط، حالات الصراع القائمة حاليا، بل تولي الاهتمام كذلك الى الجانب المتعلق بالوقاية.
وأعرب عن إدانة المغرب القوية لجميع أشكال العنف ضد الأطفال واختطافهم واحتجازهم من قبل الجماعات المسلحة، واستخدامهم كدروع بشرية أو كرهائن أو تجنيدهم في مخيمات اللاجئين وفصلهم عن أسرهم ضدا على إرادتهم.
وذكر القادري بأن المغرب كان من البلدان الاوائل التي وقعت وصادقت على البروتوكول الاختياري الاضافي لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، ومبادئ والتزامات باريس، مؤكدا أن المملكة اعتمدت تدابير وآليات جد مهمة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد الأطفال.