خروقات دستورية تهدد بإسقاط أول قانون مالية في ظل حكومة العثماني

كشف نواب برلمانيون من مختلف الفرق، خلال انعقاد اجتماع لجنة المالية بالغرفة الأولى أمس الخميس لمناقشة قانون المالية لسنة 2018، عن خروقات دستورية مخالفة لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية، وهو ما يهدد بإسقاط أول قانون للمالية تضعه حكومة العثماني منذ تنصيبها في حال الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية.
وقال عضو بلجنة المالية عن فريق الأصالة المعاصرة، حسب ما أوردته يومية الأخبار في عددها نهاية الأسبوع، إن هناك خروقات دستورية في مشروع قانون مالية 2018، خاصة فيما يتعلق بإلغاء صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، استنادا إلى مقتضيات النصوص التنظيمية لقانون المالية والفصل 142 من الدستور المغربي.
وأضافت اليومية أن ذات النائب البرلماني طالب الحكومة بتدارك خرق دستوري واضح وصريح يخص صندوقين أحدثا بموجب نص دستوري، موضحا انه " طيلة الثلاث سنوات الماضية رصد للجهات 17 مليار درهم استنادا إلى التبويب الميزانياتي لسنة 1992، .. وهناك 9 مراسيم خرجت( 7 منها مع وقف التنفيذ)، وظل مرسومان مهمان لم يحن الزمن لكي نراهما يخرجان لحيز الوجود، وهما المرسوم المتعلق بالمادة 231 والمرسوم المتعلق بالمادة 236 الخاصين بصندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات ".
وأوضحت اليومية أن عضو لجنة المالية تطرق إلى مضامين الفصل 142 من الدستور، وكذا الفصل 146 من الدستور الذي نص على ضرورة تحديد موارد وكيفية تسيير صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، مشيرا إلى أن الصندوقين أدرجا بموجب المادة 19 والمادة 20 من فانون المالية 2016، مضيفا باستغراب أنه "في السنة نفسها يتم تعديل وتغيير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بموجب المادة 30 من قانون المالية 2016، وتحول الأمر بالصرف من رئيس الحكومة إلى وزير الفلاحة"، كما "أن مجالات تدخل صندوق التأهيل الاجتماعي تصب في نفس منحى مجالات تدخل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، ولوحظ حذف صندوق دستوري وتجميده، في حين تم تغيير ودعم صندوق أحدث منذ سنة 1994 ".
وأشار ذات المتحدث، حسب يومية الأخبار، إلى مقتضيات المادة 28 من القانون التنظيمي للمالية، وخصوصا الفقرة الأخيرة التي تشير إلى أن الحسابات المرصودة لأمور خصوصية والتي لا تترتب عليها نفقات طوال ثلاث سنوات متتابعة تحذف في نهاية السنة الثالثة بموجب قانون المالية الموالي، ويدرج رصيدها في مداخيل الميزانية العامة، وبناء على مضامين هذه المادة، تم إحداث صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات سنتي 2016 و2017.