نصاب يقتني عقارا في المزاد العلني بشيك بدون رصيد

اهتزت المحكمة التجارية الابتدائية بالبيضاء، الأسبوع الماضي، على وقع فضيحة جديدة تتعلق بسمسار اختفى منذ أن رست عليه صفقة المزاد العلني المتعلقة ببيع مقر شركة جنرال تاير، التي تعرضت للتصفية القضائية، حيث انتظر العمال كثيرا لتسوية وضعيتهم المعلقة منذ سنة 1987.

وأفادت يومية "الصباح"، التي أوردت هذا الخبر في عدد الخميس، أن المزاد العلني رسا على شخص تبين في ما بعد أنه يحمل ثلاث بطائق وطنية، إحداها تشير إلى أنه رجل أعمال، والثانية فلاح والثالثة مسير شركة، وحددت مصادر اليومية أن المزاد العلني انتهى إلى مبلغ حدد في 6 ملايير و900 مليون سنتيم، تضاف إليه قيمة 10 في المائة الخاصة بالرسوم القضائية، ما يعني أن الثمن الإجمالي الذي ينبغي دفعه تجاوز سبعة مليارات.

ولم يؤد السمسار المبلغ، بل وضع شيكا غير مضمون بالقيمة الإجمالية للمزاد العلني، على أساس تسوية الوضعية في أجل ثلاثة أيام بعد موافقة رئيس المحكمة، إلا أن ذلك لم يتم ولم يعوض الشيك بآخر مضمون حسب ما جرى به العمل، ليتبين في ما بعد أن الشيك بدون رصيد مما أوقع المحكمة في حرج بسبب هذا الموقف.

وأضافت ذات اليومية، أن السمسار دخل المزاد، وفاق عرضه جميع العروض، بل إنه فاق بكثير القيمة التي حددتها الخبرة التي استعانت بها المحكمة لتحديد ثمن البيع.

وأوردت اليومية، أن السمسار اسقط مقاولين ضحايا له، إذ اعتمد على الوثائق التي منحتها له المحكمة، والتي تشير إلى انه اقتنى عقار شركة "جنزال تاير" الذي تبلغ مساحته 13 هكتارا، وشرع في الاحتيال عليهم بالدخول معه شركاء في الأرباح التي سيجنيها من بيع العقار للاغيار، إذ تسلم مبالغ مالية بملايين الدراهم، منها 650 مليون سنتيم وشيك بقيمة 250 مليونا حازها من رجل أعمال ينحدر من بوزنيقة و500 مليون تسلمها من أخر ينحدر من مراكش ومبلغ أخر ضخم تسلمه من مقاولة تتحدر من الصحراء وشريك لها.

المعني بالأمر حاول الفرار خارج الوطن، صباح الأحد الماضي، سيما أنه انذر بآخر أجل قبل دفع الشيك في اليوم الموالي (الاثنين)، إلا أن وكيل الملك كان قد باشر مسطرة إغلاق الحدود في وجهه، ليعدل عن السفر بعد أن تسربت إليه معلومات حول منعه من مغادرة أرض الوطن.