لفتيت: نطاق بعض الجرائم المسجلة لا يرقى إلى درجة الظاهرة المقلقة

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، أن نطاق بعض الجرائم المسجلة لا يرقى إلى درجة الظاهرة التي تدعو للقلق

وأبرز لفتيت في معرض رده على سؤال محوري حول الوضعية الأمنية بالمغرب، تقدم به كل من الفريق الاستقلالي والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي والفريق الحركي وفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن كل المعطيات تفند انطباع التهويل الذي يروج له البعض بشكل مبالغ فيه من خلال عدة وسائل، من بينها مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد على أن العديد من المؤشرات والمكتسبات الإيجابية التي تعرفها المملكة تبعدنا عن تبني نظرة متشائمة حول الوضعية الأمنية بالمملكة، مسجلا بهذا الخصوص أن تعزيز الوضع الأمني يشكل موضوع توجيهات سامية متواصلة لجلالة الملك محمد السادس، الذي يحرص على أن تبقى المملكة في صدارة الدول الآمنة والمستقرة، وأن الحكومة تبعا لذلك تضع دعم القدرات الأمنية وتمكينها بالوسائل المادية والبشرية اللازمة في صلب برنامجها.
وأكد في هذا الصدد أن وزارة الداخلية والمصالح الأمنية تجعل هذا الموضوع في طليعة مهامها، من خلال اعتماد استراتيجية أمنية محكمة وخطط عمل متعددة الأبعاد، يتم تحيينها باستمرار، وإرساؤها من خلال العديد من الآليات التنسيقية، من بينها "اللجان الإقليمية للأمن" التي تشكل مصدر قوة للإغناء المتواصل للاستراتيجية الأمنية المعتمدة، وفضاء لتأطير التدخلات الأمنية الميدانية والتفكير واقتراح السبل الكفيلة بتعزيز الإحساس بالأمن عبر مواكبة المستجدات والمتغيرات المحلية.
وأبرز أن هذه الاستراتيجية التي تقوم على قواعد "الحكامة الأمنية"، مكنت التجربة المغربية من تحقيق رأسمال أمني، قوامه منظومة وطنية متكاملة تنصهر في إطارها بشكل منسجم مجهودات كافة الفاعلين في الميدان، مؤكدا أن الفضل في كل ذلك يعود أولا وأخيرا لجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يدعو في العديد من خطبه السامية إلى ضرورة التنسيق بين جميع مكونات المصالح الأمنية على اعتبار أن أمن المغرب واجب وطني.
وبعد أن جدد التأكيد على أن وزارة الداخلية حريصة على مواجهة ظاهرة الإجرام بجميع أشكالها بتنسيق كامل مع الجهات المعنية، أعرب لفتيت عن كامل الثقة في المصالح الأمنية، داعيا الجميع إلى مواصلة الاشتغال بكل روح وطنية، كل من موقعه، لتعزيز المسار التنموي للمملكة، اعتبارا لقناعة قوية بأنه كلما ارتفع منسوب الثقة في المؤسسات الإدارية من خلال تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، كلما انعكس ذلك إيجابا لا محالة على وضعية الجريمة