هكذا أصبح النظام الجزائري متخصصا في تكميم جميع أصوات المعارضة

أكد نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، سعيد صالحي، اليوم الجمعة، أن النظام الجزائري يريد تكميم جميع الأصوات المعارضة والشهود المزعجين، ممثلين في المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة، وذلك في تناقض صارخ مع التزاماته الدولية بشأن احترام حقوق الإنسان. وندد صالحي، وهو أيضا عضو التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الانسان، في حديث نشرته صحيفة (لوماتان دالجيري) بمنع تخليد اليوم العالمي لحقوق الانسان، وكذا بتراجع الحريات، وبالهجمات التي تكاد تكون ممنهجة ضد كل ما يتصل بحقوق الانسان والأشخاص الذين يدافعون عنها بالجزائر.
وقال إن "منع منظمة لحقوق الانسان من الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الانسان أمر سخيف".
ولاحظ، بهذا الصدد، أن "المدافعين عن حقوق الانسان والصحافيين والمدونين بالنظر إلى وجودهم في الصف الأول، يمثلون هدفا سهلا"، مسجلا أن الحكومة أصبحت تعلن عن حزمة من الإجراءات السياسية غير الاجتماعية والمناوئة للحريات العامة والديمقراطية التي تمثل الوسيلة الوحيدة للمجتمع للدفاع عن نفسه.
وأكد أنه "علاوة على حظر تخليد ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يعود لسنة 1948، نسجل تحامل الإدارة ضد العصبة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان التي تظل شاهدا مزعجا، يفضح كافة انتهاكات حقوق الانسان وتناقض السياسة الحكومية، والتي تتناقض على مستوى الممارسة مع التزاماتها وخطاباتها".
وأضاف أن الآفاق في الجزائر لا تبشر بخير، بالنظر إلى الوضع العام المقلق على الصعيدين السياسي والاجتماعي وعلى مستوى الحريات والحقوق، ولاسيما الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وقال إن "الحكومة أخذت على عاتقها الالتزام بالحرية التجمع وتأسيس الجمعيات وهي مطالبة باحترامها. وسنواصل فضح هذه الممارسات وازدواجية الخطاب وسنواجه في كل مرة الحكومة بالتزاماتها وبالقانون"، مضيفا أن "عهد الدكتاتورية قد ولى وأن الشعب الجزائري والمناضلين سيعرفون كيف يدافعون عن أنفسهم