الاتحاد التعاضدي المغربي يدعو إلى مراجعة مشروع مدونة التعاضد عبر فتح قنوات للحوار مع جميع الفاعلين

دعا الاتحاد التعاضدي المغربي الذي يظم التعاضديات الأعضاء في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، خلال الاجتماع الذي عقده بمراكش يوم 8 أكتوبر 2012، إلى دعم استراتيجية التواصل التي تبناها في اجتماعه السابق بالسعيدية، يوم 28 شتنبر الماضي، وكذا دعم سياسة الحوار مع كل الفاعلين في القطاع التعاضدي،
بدءا من الوزارات الوصية، والأحزاب السياسية، والنقابات، مرورا برئاسة الحكومة، والشركاء الاجتماعيين، والبرلمان بغرفتيه، وكذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك نظرا لأهمية الخدمات التي يقدمها القطاع التعاضدي، والانعكاسات السلبية التي يمكن أن تترتب عن تطبيق مشروع مدونة التعاضد، كما صادق عليها المجلس الحكومي.
عبد المولى عبد المومني، رئيس الإتحاد التعاضدي المغربي، أكد أن الاتحاد قام فعلا بمراسلة رئاسة الحكومة، ورئيسي غرفتي البرلمان، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حول بعض البنود اللادستوية التي تضمنها مشروع مدونة التعاضد، في أفق مراسلة كل المتدخلين والفاعلين في هذا القطاع، رغبة في حماية مصالح المنخرطين، وضمان استمرار النموذج التعاضدي المغربي، الذي أصبح له مكانة متميزة على المستوى الدولي.
وأوضح السيد عبد المولى عبد المومني خلال الاجتماع أن الإتحاد سيقوم بمراسلة جميع الجهات المعنية، بهدف بلورة مشروع مدونة للتعاضد، يحمي بالدرجة الأولى مصالح المنخرطين، ويكون خارطة طريق لمساهمة القطاع التعاضدي في التنمية البشرية، والاقتصاد الاجتماعي التضامني، ويعزز ريادة التعاضد المغربي على المستوى الإفريقي.
وكشف السيد عبد المولى عبد المومني بأن الاتحاد قام فعلا بمراسلة سلطات الوصية، أي وزارتي التشغيل والمالية، على الرغم من أن الحكومة انفردت بإصدار مشروع القانون دون إشراك التعاضديات والفاعلين في القطاع، رغبة في إيجاد أرضية مشتركة بخصوص مشروع المدونة، وتقريب وجهات النظر في النقاط الخلافية، مادام الهدف هو خدمة المنخرطين، وتطوير القطاع التعاضدي؛ حتى يساهم في تنمية التغطية الصحية، والاقتصاد الاجتماعي التضامني، مشيرا إلى أن فلسفة الاتحاد تؤمن بأهمية فتح الحوار مع الفاعلين في القطاع، حكومة، أو برلمانا، أو مهتمين؛ من أجل تطوير القطاع بما يتماشى والسياسة التي تنهجها بلادنا؛ من أجل محاربة الهشاشة، وتسهيل الولوج إلى العلاج.
رئيس الاتحاد التعاضدي المغربي، أضاف أن الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد متكاملة، فبالإضافة إلى أنها تضع نصب أعينها الدفاع عن المكتسبات التي راكمها منخرطو التعاضديات المغربية على امتداد أكثر من 50 سنة، فإنها تروم أيضا الحفاظ على الاستقرار الوظيفي لآلاف الأسر، وتكريس مبادئ الديمقراطية والحكامة الجيدة التي أقرها الدستور.
وعبر أعضاء الاتحاد خلال اجتماع مراكش عن استحسانهم لمبادرة الفريق الفدرالي بتنظيم يوم دراسي حول مشروع مدونة التعاضد بمجلس النواب، نظرا لأهمية مثل هذه اللقاءات والتظاهرات في تدعيم المقاربة التشاركية التي أتى بها الدستور المغربي.