النيجر تنوه بحرص جلالة الملك على النهوض بالحوار كسبيل أمثل لتسوية النزاعات في إفريقيا

نوهت النيجر بحرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على النهوض بالحوار والتنسيق كسبيل أمثل لتسوية النزاعات في إفريقيا، وثمنت الدعم المتواصل الذي يقدمه المغرب للعمليات التي تقوم بها الأمم المتحدة، بوجه خاص، من أجل إرساء السلام والاستقرار والتنمية بإفريقيا.
وفي بيان مشترك صدر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون الثنائي المغربي-النيجري، التي انعقدت يومي 25 و26 دجنبر بالرباط، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، والوزير النيجري المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والنيجريين بالخارج السيد ابراهيم يعقوبو، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتقدم الملحوظ الذي أحرزه عدد كبير من الدول الإفريقية في مجال الديمقراطية واحترام الحريات الأساسية والحكامة الجيدة.
وأبرز البيان المشترك أن "الجانب النيجري نوه، في هذا الصدد، بحرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على النهوض بالحوار والتنسيق كسبيل أمثل لتسوية النزاعات في إفريقيا، وثمن الدعم المتواصل الذي يقدمه المغرب للعمليات التي تقوم بها الأمم المتحدة، بوجه خاص، من أجل إرساء السلام والاستقرار والتنمية بإفريقيا".
وبخصوص الوضع السياسي في القارة، عبر الطرفان عن بالغ قلقهما تجاه استمرار عدة نزاعات في إفريقيا والشرق الأوسط، وعن أسفهما لانعكاساتها الوخيمة على سلام واستقرار القارة وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الإفريقية.
وفي هذا السياق، أهاب الطرفان بالمجموعة الدولية الانخراط أكثر في الجهود التي تبذلها الدول الإفريقية من أجل حفظ السلام والأمن في القارة، معبرين عن ارتياحهما للتقدم المشجع الذي تحقق في أفق حل بعض النزاعات بفضل مسلسلات التسوية والمصالحة الجارية في البلدان المعنية.
وبخصوص الوضع في مناطق أخرى بالعالم، أكد الجانبان انشغالهما العميق إزاء العنف، مبدين اهتمامهما بتحقيق سلام دائم بهذه المناطق.
وأضاف البيان أن الوزير النيجري للشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والنيجريين بالخارج السيد إبراهيم يعقوبو أعرب، في هذا الإطار، عن "تقديره الكبير للإصلاحات الكبرى السياسية والدستورية التي أنجزها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تشكل تحولا يجعل من المغرب مصدر إلهام بالنسبة للبلدان الإفريقية والعربية".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في ما يتعلق بقضية الهجرة، أكد الجانبان أنه "من الضروري تفعيل حل شامل يرتكز على التنمية والنهضة المشتركتين في إطار حوار صريح وصادق بين البلدان الأصلية وبلدان العبور والاستقبال".
وفي ما يخص الإرهاب والاتجار غير المشروع بكافة أشكاله، واللذين تواجههما، على حد سواء، القارتان الإفريقية والأوروبية، فقد ندد الطرفان بهذه الآفات التي تقوض جهود التنمية وتهدد المقومات الاجتماعية للبلدان الإفريقية.


ويندرج انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة المغربية-النيجرية للتعاون، والذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في إطار علاقات الأخوة والصداقة والتضامن القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر، وطبقا لإرادة البلدين في تمتين علاقات التعاون بينهما واتفاق نيامي الموقع في 11 أبريل 1982.