اللجنة المشتركة المغربية - النيجرية تدعو إلى الارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى مستوى شراكة استراتيجية

دعا البيان الختامي المشترك للدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة المغربية-النيجيرية٬ التي انعقدت أول أمس الخمس، بنيامي٬ إلى الارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى مستوى شراكة استراتيجية.
وأوضح البيان أن الجانبين أشادا٬ خلال أشغال هذه اللجنة، التي ترأسها وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، ونظيره النيجيري، محمد بازوم٬ بأواصر الأخوة والتعاون القائمة بين المغرب والنيجر٬ مؤكدين تصميمهما على تعزيز التعاون الثنائي٬ خصوصا في المجالين الاقتصادي والتجاري٬ حتى يعكس العلاقات الممتازة بين البلدين.
وانكب الجانبان٬ خلال هذه الدورة٬ على بحث وتحديد مختلف المشاريع والأعمال، التي جرى الاتفاق على إنجازها بشكل مشترك٬ بغية إعطاء دينامية جديدة لعلاقات التعاون بين المغرب والنيجر.
وبعد أن أشارا إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في المبادلات الاقتصادية والتجارية٬ دعا الجانبان الفاعلين الخواص بالبلدين إلى اغتنام فرص الشراكة المتاحة بأسواق البلدين٬ وإلى إحداث مجلس للأعمال بين المغرب والنيجر.
دبلوماسيا٬ شكر العثماني نظيره النيجري على الموقف الثابت لبلاده بخصوص قضية الصحراء.
وجدد الجانب النيجيري٬ بالمناسبة٬ دعمه لجهود الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي لملف الصحراء.
وعلى الصعيد الإقليمي، يضيف البيان، بحث الوزيران الوضع السياسي على الساحة الإفريقية٬ كما استعرضا قضية السلام والاستقرار في منطقة غرب إفريقيا والساحل وجنوب الصحراء.
وأبديا٬ على الخصوص٬ انشغالهما العميق بشأن تعدد عمليات تهريب السلاح والاتجار في المخدرات والبشر بمنطقة الساحل وجنوب الصحراء. واتفقا في هذا الصدد على تعزيز التعاون بين قوات ومصالح الأمن بالبلدين لمواجهة هذه الوضعية.
كما عبرا عن تشبثهما بقيم الحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاعات٬ وكذا تصميمهما على العمل من أجل استقرار هذا الجزء من القارة لتمكين بلدانها من توجيه مواردها للتنمية.
وأعربا عن إدانتهما الشديدة للمس بالنظام الدستوري في كل من مالي وغينيا بيساو٬ داعين إلى العودة إلى الشرعية الديمقراطية في هذين البلدين، كما عبرا عن رفضهما التام لإعلان استقلال ما يسمى بدولة "أزاواد"٬ وجددا تشبثهما بالوحدة الترابية لمالي.
في هذا الصدد٬ جدد العثماني دعم المغرب الكامل للجهود التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل السلم والاستقرار والأمن في غرب إفريقيا٬ داعيا إلى عودة السكان المرحلين إلى بلدانهم الأصلية.
وذكر العثماني بأن المملكة٬ انطلاقا من انتمائها إلى المغرب العربي وفضاء الساحل وجنوب الصحراء٬ معنية بشكل طبيعي ومباشر بالتهديدات القادمة من الساحل٬ وتتابع باهتمام الأوضاع في هذا الجزء من القارة.
من جهته٬ أعرب بازوم عن امتنان شعب النيجر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للعناية الخاصة التي يوليها جلالته بعد إرسال مساعدات إنسانية للنيجر.
وأشاد الجانب النيجري، أيضا، بتشبث جلالة الملك بالارتقاء بالتشاور كوسيلة فضلى لتسوية النزاعات في إفريقيا٬ منوها بالدعم الكامل للمغرب لعمليات الأمم المتحدة ولجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل السلم والأمن في إفريقيا، لاسيما في غرب القارة٬ كما جدد رغبته في رؤية المغرب يعود إلى المؤسسات الإفريقية.
وأكد الجانبان ضرورة إرساء تعاون إقليمي بين دول شمال وغرب إفريقيا٬ ودعيا في هذا الصدد إلى إرساء آلية للتعاون الإقليمي لتثمين تدبير متكامل للرهانات التي تعرفها هذه المنطقة.
وبخصوص التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإفريقيا٬ أبرز الجانبان ضرورة تعزيز التعاون جنوب - جنوب وما بين الدول الإفريقية٬ من أجل النهوض بالتنمية المستدامة لبلدان المنطقة٬ طبقا لإعلان "بوسان"، الذي يدعو إلى التحول من فعالية المساعدة إلى فعالية التنمية.
وعقب هذا اللقاء٬ اتفق الجانبان على عقد الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بالرباط، في تاريخ سيجري الاتفاق بشأنه.
وكان العثماني استقبل٬ خلال مقامه بنيامي٬ من طرف الوزير الأول رئيس الحكومة النيجيرية، بريجي رافيني.