وثيقة العار... الفرنسيون يكشفون كيف تم بيع الجزائر بطريقة مذلة وحاطة بالكرامة

في يوم 19 يونيو سنة 1830م ( الموافق ل 21 ذي الحجة سنة 1245 ه )، أنزلت فرنسا قواتها بمرسى سيدي فرج، قرب مدينة الجزائر، وذلك بهدف الانتقام من ما سمته آنذاك ب"الإهانة" التي لحقت القنصل الفرنسي في حادثة المروحة.

ولكي يحافظ الحاكم العثماني(داي الجزائر) على حياته ومصالحه عقد اتفاقية استسلام مع الفرنسيين في الثالث عشر من محرم سنة (1246ه / 1830م)، وبمقتضى هذه المعاهدة، تسلمت فرنسا مدينة الجزائر.
وجاء في نص معاهدة الاستسلام التي وقعها الكونت دي بورمون القائد العام للجيش الفرنسي وداي الجزائر حسين باشا ( الحاكم العثماني) ما يلي:
*تسلم القصبة وكل الحصون التابعة للجزائر وكذا ميناء المدينة للقوات الفرنسية هذا الصباح، على الساعة العاشرة ( بتوقيت فرنسا) ..
* يتعهد القائد العام للجيش الفرنسي لداي الجزائر بان يترك له حريته، وكذلك كل ثرواته الشخصية.
نص وثيقة الاستسلام التي وقعا داي الجزائر مع القائد العام للجيش الفرنسي
*يستطيع الداي أن ينسحب هو وعائلته ومعه كل ثرواته الشخصية إلى مكان يختار الاستقرار فيه، وما دام مقيما في الجزائر، فانه يكون هو وعائلته تحت حماية القائد العام للجيش الفرنسي، وستقوم فرقة من الحرس بضمان أمنه وامن عائلته ..
* يؤمّن القائد العام للجيش الفرنسي لأفراد هذه الميليشيا نفس الامتيازات ونفس الحماية..
* تبقى ممارسة الديانة المحمدية حرة، ولن يكون هناك مساس بحرية السكان بجميع طبقاتهم، ولا من دياناتهم وممتلكاتهم وتجارتهم وصناعتهم. ولن ينال أحد من شرف نسائهم.
*إن القائد العام يتعهد بشرفه على احترام ذلك.
*إن تبادل هذا الاتفاق سيتم قبل الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم، وستدخل القوات الفرنسية بعدها مباشرة إلى القصبة ثم على التوالي إلى كل حصون المدينة والى البحرية .
وحرر في المعسكر أمام الجزائر في 5 يوليوز 1830
يشار إلى أن ما عُرف بحادثة المروحة، تعود إلى أن الجزائر كانت لها ديون تجارية على فرنسا، وكان باشا الجزائر قد كتب إلى الملك الفرنسي في شأن هذه الديون، فلم يجبه إلى أن كان عيد الفطر عام 1243ه / 1827م، فدخل القنصل الفرنسي بالجزائر على الباشا لأداء التهنئة، فلما سأله الباشا عن سبب تأخر الملك في الرد على رسالته أجابه القنصل إجابة أغضبته، وكانت بيد الباشا مروحة، فلطم بها وجه القنصل، وقد ثار حكام فرنسا لهذه الإهانة، ووجودها فرصة لاحتلال الجزائر بدعوى رد الإهانة.