ملف أحداث الحسيمة: طرد المهداوي والزفزافي والمحامي طبيح ينتصب طرفا مدنيا

قالت مصادر حضرت محاكمة المعتقلين في ملف أحداث الحسيمة، إن القاضي رئيس الجلسة بالقاعة 7 بغرفة الجنايات بالدار البيضاء، اضطر إلى طرد حميد المهداوي، الذي كان يتكلم بدون إذن، حيث طلب من الهيئة القضائية أن تنظر للمتهمين بعين الرحمة والشفقة، متحدثا عن معاناتهم الإنسانية وعائلاتهم في هذه القضية.

وكانت الجلسة قد استمرت بعد زوال اليوم الجمعة 12 يناير، حيث تدخل أيضا ناصر الزفزافي دون إذن، واضطر القاضي إلى طرده من القاعة، قبل أن يأمر بإرجاعه.
واستأنفت الجلسة المسائية على الساعة الرابعة بعد الزوال وتدخل خلالها المحامي عبد الكبير طبيح، الذي انتصب طرفا مدنيا في القضية، لاستكمال مداخلته الصباحية وتحدث عن عدم إمكانية إثارة الدفوع الشكلية أمام غرفة الجنايات، لأنها محكمة الموضوع وليس الشكليات.
ونفى طبيح وجود أي تعذيب في تدخل رجال القوة العمومية خلال أحداث الحسيمة، فهم قاموا بعملهم فقط، وهنا قاطعه ناصر الزفزافي، فقام القاضي بطرده فاحتج نبيل احمجيق والمهدوي وطالبوا بإرجاع ناصر الزفزافي، وطلب وكيل الملك أيضا من القاضي إرجاعه من أجل السير العادي للمحكمة، فقام القاضي برفع الجلسة من أجل الاستراحة بعدما كثر الضجيج.
ثم استأنفت الجلسة بعد 10 دقائق تقريبا وتم إعادة الزفزافي للقاعة وعرفت الجلسة المسائية حضور النقيب الجامعي والمسعودي و الوزاني بعدما غابوا في الجلسة الصباحية.
من جهته، قال المحامي محمد كروط، إن الطرف المدني نصب في هذه القضية وفق القانون، مشيرا إلى انه نصب ضد 44 متهم في الملف باستثناء حميد المهداوي.
وبعد نهاية مرافعة طبيح، طلب القاضي من المحامي محمد كروط التدخل، لكنه طلب التأجيل إلى الجلسة المقبلة، إلا أن رئيس الجلسة رفض ذلك مطالبا منه الشروع في المرافعة.
وأوضح كروط أن الدولة منصبة كطرف مدني في العديد من القضايا والملفات المتعلقة بجرائم الأموال وفي مختلف المحاكم، ولم يعترض عليها احد، متسائلا لماذا يتم رفض تعيين كطرف مدني؟.