بوادر صفقة بين العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي بشأن عليوة

المحامي ادريس لشكر وزميله مصطفى الرميد ايام زمان

تليكسبريس - متابعة

أكدت مصادر اتحادية مطلعة أن قضية خالد عليوة ستأخذ مسارا تصعيديا أكبر في الأيام القليلة المقبلة، بعد تأسيس لجنة للتضامن مع المدير العام السابق للسياش ومن معه.

وأضافت المصادر ذاتها أن الاتحاد الاشتراكي تبنى القضية في اجتماع مكتبه السياسي الأخير، لما نوه بمبادرة هيأة الدفاع ولجنة التضامن في ظل ما يعتبره "خروقات مسطرية" شابت التحقيق مع عليوة.

وشددت المصادر ذاتها، حسب ما جاء في الصباح في عددها الصادر غدا الخميس، على أنه لم يسجل أي اعتراض من لدن أي عضو من أعضاء المكتب السياسي على قرار مساندة عليوة في محنته، خلافا لالتزام قيادة الحزب الصمت إزاء الملف بداعي احترام استقلالية القضاء.


وتساءل متتبعون للملف، إذا كان الضغط الذي يمارسه الاتحاد الاشتراكي اليوم من أجل إطلاق سراح عضو مكتبه السياسي سابقا، يندرج ضمن إشارات تلقاها في هذا الشأن تمهيدا للإفراج عنه مستقبلا، الذي قد يأتي في سياق "صفقة سياسية"، بين ال "بيجيدي" والاتحاد، من خلال ممارسة وزير العدل والحريات صلاحياته في استئناف قرار قاضي التحقيق ومتابعة عليوة ومن معه في حالة سراح. وكانت لجنة التضامن حملت وزير العدل المسؤولية عن عدم تمتيع عليوة بالسراح المؤقت رغم توفره على كافة الضمانات.