ماكرون يقترح حوارا بين البلدان الأوروبية والمغاربية حول سياسة متوسطية جديدة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتونس عن عزمه اقتراح اجتماع بين بعض الدول الأوروبية والمغاربية خلال سنة 2018 لمناقشة سياسة متوسطية جديدة.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي قبيل مغادرته تونس ليلة أمس الخميس "إن فرنسا بحاجة الى سياسة متوسطية، وسأقترح (هذه السنة) على بعض الدول الأوروبية والمغاربية الاجتماع لمناقشة الأمر جميعا".
وأبرز ماكرون الذي أنهى زيارة دولة إلى تونس استغرقت يومين، أن البلدان المتوسطية تواجه اليوم الكثير من القضايا المشتركة تتصل بالإرهاب والهجرة والتنمية الاقتصادية.
وأضاف أنه "ليس من حق فرنسا أن تحدد وحدها سياسة متوسطية، ولكن بإمكانها أن تتخذ المبادرة بتنظيم هذا الحوار لأنه لم يعد هناك حوار بين الضفتين، ويتعين إرساؤه"، معتبرا أن "من شأن ذلك أن يتيح تطوير سياسة متوسطية حقيقية أو أن يحرك مجددا سياسة للمغرب العربي ".
وأعلن الرئيس الفرنسي عن هذا الموقف أيضا في الخطاب الذي ألقاه أمام مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) أمس حيث أعرب عن أسفه لوجود "رؤية قد تكون واسعة جدا للبحر الأبيض المتوسط تتجه لتنكسر بفعل الصراعات التي كانت تتجاوزنا أو توقفنا ".
وأعتبر أن "بين ضفاف الشمال والجنوب هناك تاريخ ومشاريع ومغتربون وشباب ينتظرون".
وأضاف "إذا وافقتم، أود أن تستضيف فرنسا هذا العام اجتماعا أول للقادة والمجتمع المدني والشباب والجامعيين من بعض دول أوروبا المتوسطية ودول المغرب العربي ونتمكن من الالتقاء، والتحدث وأن نقرر جميعا إذا كانت هناك استراتيجية مشتركة في البحر الأبيض المتوسط".
واعتبر إيمانويل ماكرون، أن رهان التعاون المتوسطي أمر بالغ الأهمية في الوقت الذي يواصل فيه آلاف المهاجرين عبور البحر أملا في حياة أفضل أو فرارا من النزاعات.
وقال "إننا نواجه تحديا، ونحن ننظر الى نفس البحر، الذي أصبح مقبرة بسبب أنانيتنا ولأننا انطوينا على أنفسنا ولكوننا سمحنا بازدهار الظلامية ومهربي الحقد"، مضيفا أنه "ينبغي أن تكون لدينا بهذا الشأن أيضا سياسة مشتركة، سياسة منشودة للتنقل ولهذه المشاريع واللغات المشتركة ".
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنهى ليلة أمس زيارة دولة إلى تونس، أجرى خلالها العديد من اللقاءات مع نظيره التونسي الباجي قايد السبسي وكبار المسؤولين التونسيين وألقى خطابا أمام البرلمان. كما أشرف على المنتدى الاقتصادي التونسي الفرنسي، رفقة رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، فضلا عن التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.