لهذه الأسباب تم منع محاميتي معتقلي كديم إزيك من دخول المغرب

بناء على حق المغرب كباقي الدول في رفض دخول أشخاص غير مرغوب فيهم، منعت السلطات دخول محاميتي معتقلي كديم إزيك التراب المغرب، وقال نوفل البوعمري، دفاع عائلات الضحايا، " المغرب له كامل الحق في أن يعلن عن رفض دخول ترابه أشخاص معينين؛ و له كامل سيادته على ترابه"، مؤكدا أن "الذين عايشوا المحاكمة والشكل الذي تحركتا به أثناء المحاكمة وبعدها والتصريحات التي أطلقتها خاصة بعد المحاكمة في أكتوبر الماضي بمجلس الأمن يجعل من قرار المغرب قرارا صائبا"، مشددا، في بيان أصدره في الموضوع، "على أن السلطات تأخرت في قرارها وكان عليها أن تقوم بهذا الإجراء أثناء المحاكمة بفعل تصريحاتهما المسيئة للمغرب ولمؤسساته خاصة القضائية، والخلفية التي تعاملتا بها مع المغرب وهي خلفية سياسوية لا علاقة لها بمهنة المحاماة ولا بحقوق الدفاع".
وأوضح في البيان ذاته أنه "أثناء المحاكمة حاولتا مباشرة إجراءات الترافع والدفاع دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا وعلى رأسها حصولهما على الإذن بالترافع، تعاملتا بنظرة احتقارية للمغرب ولقضائه ولمختلف مؤسساته".
وأشار أنه "أثناء المرافعة التي قدموها بدل الحديث عن القانون سواء الوطني أو الدولي الإنساني حاولتا من أجل إرسال رسائل سياسية للملاحظين الدوليين أن الأمر يتعلق باحتلال وكأن المعتقلين ينتمون لدولة أخرى قام المغرب باجتياحها، بهدف تضمين هذه المواقف السياسية بتقاريرهم".
وقامت المحاميتان بدور الوسيط بين جبهة البوليساريو والمعتقلين حيث حاولتا أكثر من مرة نقل رسائل وتوجيهات من طرف البوليساريو وزوجة أحد المعتقلين للمتهمين ليتصرفوا على أساسها وفقا لتلك التوجيهات.
ومن المفاورقات الغريبة أن العلة التي حاولتا بها الدخول المغرب معتقلي اكديم ازيك، مع العلم أنهما سجلتا في الجلسة تنازلهما عن الدفاع و ان المتهمين كذلك طلبوا منهم ألا يستمروا في مباشرة الدفاع عنهم في محاولة للتشويش على المحاكمة، معتقدين ان انسحابهم سيدفع الهيئة لإيقاف المحاكمة وتعطيلها، وبالتالي من الناحية القانونية لم تعد لهم أية علاقة بالملف أو المتهمين حتى تقوما بزيارة المتهمين.
ولقد دخلت المحاميتان بغرض مباشرة إجراءات قانونية في الملف، دون مراعاة الشروط القانونية المنصوص عليها في اتفاقية التعاون القضائي الفرنسية/المغربية، مما يجعل من تواجدهم كان بهدف إثارة البلبلة و تصوير فيديو مؤدى عنه من امام السجون حيث يقضي المتهمين عقوبتهم.
وذكر نوفل البوعمري في بيانه أن مكتب المحاماة الذي تشتغلان فيه متخصص فقط في المغرب و في رجالات دولته و مؤسساته ليست له اية ملفات سوى تلك المتعلقة بالمغرب. والتصريحات التي أدلوا بها مباشرة بعد انسحابهما من الجلسة وتنازلهما عن الدفاع وتلك التي صرحوا بها في مجلس الأمن تخرجهما من خانة الدفاع وتضعهما في خانة خصوم المغرب؛ فهما أعلنتا مواقف سياسية من المغرب و من قضاءه و من أسر الضحايا و منا نحن دفاع عن حقوقهم.