موظفو الجماعات المحلية يخوضون إضرابا وطنيا مصحوبا بأشكال احتجاجية جهوية وإقليمية

يخوض موظفو الجماعات المحلية إضرابا وطنيا يوم 28 فبراير الجاري بجميع الجماعات الترابية مصحوبا بأشكال احتجاجية جهوية أو إقليمية، وذلك ابتداء من الحادية عشرة صباحا.
وأوضح المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشعل، أن هذه الاحتجاجات تأتي عقب استمرار الوزارة الوصية في "إقفال باب الحوار وإصرارها على الاستفراد بإصدار القوانين التي تعني الموظفين دون إشراك ممثليهم النقابيين".
وسيتم الإضراب بجميع الجماعات الترابية (الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المدن والعمالات والأقاليم والجهات)، مصحوبا بأشكال احتجاجية جهوية أو إقليمية في نفس اليوم ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
ويأتي هذا الإضراب بعد "إغلاق باب الحوار حول مطالب الشغيلة واحتجاجا على استمرار وزارة الداخلية بإقفال باب الحوار وإصرارها على الاستفراد بإصدار القوانين التي تعنى موظفي الجماعات الترابية دون أدنى إشراك لممثليهم النقابيين".
وأدانت الجامعة ما وصفته بالتضييق على الحريات النقابية والاستهتار بالاتفاقات المبرمة مع المسؤولين النقابيين، وإقفال باب الحوار من طرف بعض المجالس في مدن سيدي بنور، وتازة، وجرسيف، وطنجة، وغيرها من مدن المملكة، بالإضافة "استهداف المجالس لبعض المكتسبات الهزيلة جدا لموظفي الجماعات الترابية".
كما عكس الاقتطاع من أجور الموظفين المبرمج في إطار إصلاح نظام التقاعد، حدّة الاحتقان بين الشغيلة والحكومة ليزيد الاقتطاع من أجور الموظفين المشاركين في الإضراب هذا الاحتقان ارتفاعا لأنه مس قوتها الشرائية.