حضور وزيرين بحكومة العثماني بجانب متهم بالقتل حماية له ... الحكومة تضع نفسها في مواجهة القضاء

آثار انتباه المتابعين لندوة عبد العالي حامي الدين، التي تستبق الاستماع إليه يوم الاثنين المقبل، ومن شاهدها على تقنية "اللايف"، حضور وزيرين في حكومة سعد الدين العثماني، وتساءل كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي: هل الوزيران من دون شغل حتى يحضرا ندوة لا تعنيهما؟ كيف سمحا لأنفسهما مغادرة مكتبيهما والتوجه إلى فندق في الرباط يحتضن نشاطا يهم شخصا متهما بالقتل؟
لم يجد المتتعبون تبريرا لحضور مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ولحسن الداودي الوزير المنتدب في الشؤون العامة، ندوة حامي الدين، سوى محاولة للتأثير على القضاء، ويعرف المحامي ووزير العدل السابق أن الفصل 109 من الدستور كان واضحا في هذا الشأن حيث يعاقب كل شخص حاول التأثير على القضاء بأية وسيلة كانت.
حضور الوزيرين فيه تأثير واضح على القضاء وتقديم الحماية لشخص مطلوب للاستماع إليه لدى قاضي التحقيق، فإذا كان الحزب الإسلامي يعتقد ببراءته فليدافع عن نفسه أمام المحكمة، وليس التوجه إلى وسائل الإعلام واستغلال صفات وزارية وتشريعية للضغط على المحكمة حتى تتراجع عن محاكمته، إذ المطلوب من القاضي ألا يخضع لتعليمات أية جهة كانت ولا للضغوط مهما كان منشأها ومصدرها وفق منطوق الفصل المذكور من الدستور.
الوزير ينتمي إلى الحكومة المنبثقة من صناديق الاقتراع، وبالتالي هي تمثل الناخبين وغير الناخبين وبالتالي تمثل المغاربة، وبمنحهما لصفتهما الوزارية إلى حامي الدين كي يدافع بها عن نفسه، يكون الرميد والداودي وضعا الحكومة ومن تمثل في مواجهة السلطة القضائية، التي اقتصت حكمة المشرع أن تكون مستقلة جملة وتفصيلا عن باقي السلط.
ما قام به الوزيران يعتبر تأثيرا على القضاء، سواء كان حضورهما بصفتهما الحزبية أو الحكومية، لأن الفصل بينهما صعب جدا، والأدهى والأمر أن حامي الدين ختم ندوته شاكرا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان دون أن يرد عليه الرميد، بمعنى منحه هاته الجبة للاستقواء بها على القضاء، ومن تم أصبح الرميد والداودي تحت طائلة العقوبة التي نص عليها فصل من فصول الدستور، الذي أسمى وثيقة يرجع إليها المغاربة في كل القضايا.