قضية الإكراه البدني تعود من جديد ورئيس النيابة العامة يذكر الوكلاء

أمر محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين ووكلاء الملك، بالامتناع عن تنفيذ الإكراه البدني في الملفات التي طالها التقادم، المحدد في سنة بالنسبة إلى المخالفات وأربع سنوات للجنح.

وطالب رئيس النيابة العامة، في مذكرة عممها على الوكلاء العامين ووكلاء الملك، بشأن تطبيق الإكراه البدني، بناء على ما توصل به من نتائج عن دورية سابقة له بعثها لهم، فبراير الماضي، بالعمل على مراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات، بالتأكد من سلوك المسطرة القانونية، والحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون، بمراجعة ملفات الإكراه البدني المفتوحة أو المحفوظة مع إلغاء جميع أوامر الاعتقال وإلغاء برقيات البحث المحررة بشأن طلبات الإكراه البدني المتعلقة بغرامات طالها التقادم، سواء كان طلب الإكراه يتعلق بغرامة وحدها أو يشمل غرامة ومصاريف قضائية، والتحقق من توفر التبليغ من إلى المحكوم عليه، وفق ما هو منظم قانونا والامتناع عن تنفيذ الإكراه البدني في الأحوال التي لا يكون طلب الإكراه البدني مرفقا بما يفيد التبليغ.
وطالب رئيس النيابة العامة المسؤولين على رأس النيابات العامة بتنفيذ التعليمات مع موافاته بمعطيات إحصائية حول تنفيذ كل بند، والرجوع إليه في حال وجود أي صعوبة، نظرا لأهمية السهر على احترام الشروط القانونية للإكراه البدني باعتبارها تمس بحرية الأفراد وطمأنينتهم، خاصة في الأحوال التي تكون فيها الأحكام غيابية.