لماذا لم تتدخل وزارة الاتصال لتجريد المدعو توفيق بوعشرين من بطاقة الصحافة المهنية؟

لا يعرف لحد الساعة، المانع الذي جعل وزارة الاتصال والثقافة، تمتنع عن عدم سحب بطاقة الصحافة المهنية من المدعو توفيق بوعشرين، المعتقل حاليا بسجن عين برجة بتهم تتعلق بالاتجار في البشر والاغتصاب والابتزاز الجنسي.
وقد استغرب العديد من الصحافيين المجتمعين أمس السبت بمناسبة انعقاد المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بدار المحامي بالدار البيضاء، من عدم اكتراث الوزارة الوصية عن القطاع، بما يجري من نقاش واسع بخصوص حرمة مهنة الصحافة وقدسيتها التي دنست بملف جنسي بطله صحافي مهني ومدير نشر، هو المدعو توفيق بوعشرين.
واستحضر الصحافيون الغاضبون بنود قانون مدونة الصحافة والنشر الجديدة والتي تدعو بصريح العبارة إلى سحب بطاقة الصحافة المهنية ممن يتورط في جرائم خطيرة لا تتعلق بحرية التعبير والنشر.
وكان جيم بوملحة، رئيس الإتحاد الدولي للصحافيين قد صرح خلال ندوة نظمت الأسبوع الماضي بالرباط بأنه مستغرب لعدم تجريد توفيق بوعشرين، المتهم بالاغتصاب والاتجار بالبشر من البطاقة المهنية، مضيفا أن الدول الأروبية بما فيها بريطانيا وأمريكا وفرنسا تسحب البطاقة المهنية مباشرة من الصحافي المتهم بمثل هذه التهم الإجرامية التي لا علاقة لها بحرية التعبير والنشر.
واستدل الصحافيون بأن مهنة الصحافي المهني اصبح ينظمها القانون، مثلها مثل الطب والصيدلة والهندسة المعمارية والتوثيق، وكل هذه المهن يتم سحب عضوية أصحابها بمجرد تورطهم في قضايا جنائئية. وتتم إعادة العضوية مباشرة بعد صدور حكم ببراءتهم. فيما يتم تعليق العضوية مع التشطيب والطرد إن كان الحكم يدين المتهم.
وذهب بعض الصحافيين إلى القول، بأن عدم تدخل وزارة الاتصال لتجريد المدعو توفيق بوعشرين من بطاقة الصحافة، يعطي الانطباع بأن "الدولة" تحاكم صحافيا يحظى ببطاقة الصحافة، التي تخول له حقوق التحفظ المهني وتعبئة المنظمات المهنية خارج وداخل البلاد.