محكمة الدارالبيضاء تستمع لأول مرة لناصر الزفزافي

استمعت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء لأول مرة لناصر الزفزافي، وذلك منذ بداية محاكمة المتهمين في أحداث الريف، وبدل أن يجيب عن أسئلة القاضي رئيس الجلية شرع في الحديث عن تاريخ لا يعرفه يتعلق بأحداث الريف نهاية الخمسينات، والتي لها خلفيات من الصعب اكتشاف حقيقتها بعد أن رحل المسؤولون عنها إلى دار البقاء كما عاد إلى الثمانينات دون الحديث عن جوهر الموضوع الذي هو متهم فيه.
ولمزيد من خلط الأوراق انتقل النقيب عبد الرحيم الجامعي من مناقشة الجوهر إلى طلب توضيح حول التحقيق الذي فتحته النيابة العامة بخصوص قنينة الماء العكر وإبراز نتائج الخبرة، حيث أجاب ممثل النيابة العامة ان البحث جاري ومسجل في ملف تشرف عليه الفرقة الوطنية.
وعاد الزفزافي لتمرير مغالطاته التي فندتها إدارة السجون، مدعيا أنها قامت بإصلاح الصنابير وتبديل قنوات الماء بعد الضجة التي أثارها، ومن الماء العكر انتقل إلى الحديث عن المحاكمة السياسية بما يفيد أن الرجل مضطرب وليس قادرا على الدفاع عن نفسه.
واعتبر الزفزافي ان هذه محاكمة للدستور وفصوله، قائلا " هذه محاكمة للدستور وفصول الدستور الفصل 29 يمنح حق التظاهر السلمي والفصل 81 من ظهير التجمعات العمومية ينص على حق التظاهر السلمي بدون ترخيص ".
ونسي الزفزافي أن حق التظاهر ينظمه القانون وليس الفوضى ورشق رجال القوات العمومية بالحجارة، وإحراق سيارات الأمن ومقر إقامة عناصر الشرطة وإصابة بعد عناصر القوات العمومية بأعطاب دائمة.
ويتابع الزفزافي، بتهمة "جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات"، بسبب احتجاجه داخل المسجد ضد خطيب الجمعة وعرقلة العبادة، ويتابع الزفزافي أيضا بمعية باقي النشطاء المعتقلين، والبالغ عددهم نحو 40 شخصا، باقتراف "أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون".