بيان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول احداث الحسيمة

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين استغلال الدولة للمساجد من أجل التحريض ضد نشطاء حراك الريف وتحملها المسؤولية كاملة في الاحتقان الذي أوصلت إليه منطقة الريف، وتطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين وتلبية المطالب المشروعة للحراك .
منذ فاجعة مصرع المواطن محسن فكري وانطلاق حراك الريف، بما يحمله من مطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية وحقوقية، وما يبدعه من أساليب نضالية وترافعية، والمكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يتابع عن كثب، عبر فروع الجمعية بكل من الحسيمة وإمزورن والناضور، بالكثير من الانشغال، ما كانت تشهده منطقة الريف، حواضرها وأريافها، من توتر واحتقان، حافظ نشطاء الحراك ونشيطاته على الطابع الحضاري والسلمي لمختلف فعالياته النضالية، رغم كل حملات الثلب والتشويه والتهميش الموجهة ضدهم، وإمعان السلطات في رفض التعاطي معهم أثناء الحوارات والزيارات التي كان يقوم بها ممثلو الدولة للمنطقة.
وفي تطور خطير، وإن لم يكن مستبعدا تماما؛ نظرا لما باتت تعرفه المنطقة من إنزال وتجييش أمني، وهجوم إعلامي وحكومي، ستأخذ الأحداث مجرىً جديدا، خاصة بعد السجال الذي جرى، يوم الجمعة 26 ماي 2017، بمسجد محمد الخامس، بين خطيب المسجد الذي استغل خطبة الجمعة للتحريض على المواطنين/ات المشاركين/ات في حراك الريف الذي وسمه بالفتنة، وبين مجموعة من نشطاء الحراك، ممن احتجوا على ذلك؛ لتزداد الأمور تعقيدا، مباشرة بعد إصدار الوكيل العام بالحسيمة لمذكرة اعتقال لعبد الناصر الزفزافي بتهمة عرقلة حرية العبادة؛ وهو الأمر الذي أعقبه تطويق منزله بعدد كبير من القوات الأمنية، دخلت في مواجهات مع مجموعة من المواطنين هبوا لمناصرته. غير أن الأمور لم تقف عند هذا الحد بل تعدته إلى شن القوات الأمنية، في أجواء تخيم عليها انتهاكات بليغة للضمانات القانونية، اعتقالات انتقامية واعتداءات ومطاردات ومداهمات في صفوف نشطاء وقادة الحراك البارزين.
ولقد بلغ عدد المعتقلين، الذين توصل المكتب المركزي عبر مسؤولي ومسؤولات الجمعية بالمنطقة بأسمائهم، لحدود مساء يوم الأحد 28 ماي 2017، خمسة وأربعين معتقلا، كما هو مبين في اللائحة أسفله، إضافة إلى عبد الناصر الزفزافي الذي تم اعتقاله وتنقيله للدار البيضاء يومه الإثنين 29 ماي رفقة ثلاثة من رفاقه؛ علما أن حملة الاعتقالات لا زالت مستمرة بالحسيمة وإمزورن وآيت بوعياش والدريوش، وعدد المعتقلين في ارتفاع مستمر، وفاق سبعين معتقلا لحد منتصف يوم الإثنين 29 ماي؛ تم من بينهم تقديم شاب قاصر أمس الأحد أمام الوكيل العام بالحسيمة، وسيتم تقديم 38 معتقلا يومه الإثنين أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة؛ فيما تم تنقيل 26 معتقلا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، ضمنهم عبد الناصر الزفزافي ورفاقه الثلاثة؛ يجري الإعداد لمتابعتهم بتهم جنائية خطيرة.
والمكتب المركزي، وهو لا زال يتابع، بانشغال عميق، المنحى الخطير لحراك الريف، فإنه:
1- يدين، بشدة، توظيف الدولة لخطباء المساجد من أجل التحريض ضد حراك الريف وتصفية حساباتها مع نشطائه وقادته، مجددا مطالبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفصل الدين عن السياسة وعن الدولة،
2- يدعو الدولة إلى احترام حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، وحقهم في التظاهر السلمي، والتقيّد بأحكام القانون وبالالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، في كل ما تقوم به السلطات من عمليات وإجراءات وتدابير أمنية أو قضائية؛
3- يطالب الدولة بالكشف عن كل المعتقلين ومكان تواجدهم، وإخبار عائلاتهم، وتمكينهم من التخابر مع محامييهم، واحترام كافة حقوقهم؛
4- يعبر عن التضامن التام لجمعيتنا، ولكل مناضلاتها ومناضليها، مع جميع معتقلي حراك الريف ومع عائلاتهم، معلنا مؤازرته لهم في محنتهم، ومتابعة قضيتهم، ورصد وفضح كل الخروقات التي طالت وقد تطال حقوقهم وحرياتهم؛
5- يطالب بإطلاق سراحهم جميعا، وإسقاط المتابعة في حقهم، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا؛
6- يحمل الدولة المغربية المسؤولية الكاملة في الاحتقان الخطير الذي أوصلت إليه منطقة الريف، بنهجها سياسة قمعية في التعاطي مع حراك شعبي سلمي وحضاري مؤطر بمطالب اقتصادية واجتماعية وحقوقية وثقافية عادلة ومشروعة؛
7- يحتج، بقوة، على لجوء الحكومة والأحزاب الموالية لها، والمنابر الإعلامية التابعة والمؤسسات الإعلامية الرسمية إلى تخوين نشطاء وقادة حراك الريف، واتهامهم بخدمة أجندات خارجية ذات طبيعة انفصالية، محذرا من خطورة هذا الاتهام ومن انعكاساته على حراك شعبي سلمي له مطالب مشروعة؛
8- يطالب الدولة بضرورة فتح حوار مع قادة الحراك، عوض عقد اللقاءات مع المسؤولين الذين قامت الاحتجاجات بسببهم؛ وتدارس المطالب المشروعة للحراك، والعمل على الاستجابة لها بما يضع حدا لجميع مظاهر الفقر والحرمان والتهميش والعسكرة التي تعاني منها منطقة الريف عموما ومدينة الحسيمة بصفة خاصة؛
9- يحيي عاليا مناضلات ومناضلي الجمعية بالمنطقة على مواكبتهم النضالية للحراك، والمساهمة في الحفاظ على وحدته وسلميته، ويدعوهم للمزيد من التعبئة لمؤازرة عائلات المعتقلين، ومضاعفة الجهود لرصد جميع الانتهاكات المرتبطة بالحراك وموافاة المكتب المركزي بتقارير دقيقة ومفصلة؛
10- يدعو كل فروع الجمعية، وكافة الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية وباقي الفعاليات المناضلة للانخراط في المبادرات الشعبية للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين؛
11- يهيب بمحاميي ومحاميات الجمعية، وكل المحامين الشرفاء للالتحاق بهيأة الدفاع المؤازرة للمعتقلين خلال مراحل تقديمهم أمام النيابة العامة ومتابعة أطوار التحقيق معهم ومحاكمتهم.
المكتب المركزي