محامية بوعشرين الفرنسية...من الدفوعات الشكلية إلى الدفوعات التهديدية

هددت المحامية الفرنسية راشيل ليندون، عضو هيئة دفاع توفيق بوعشرين المتهم بالاتجار بالبشر والاغتصاب، بجر المغرب إلى القضاء الدولي إن لم يستجب للدفوعات التي قدمتها، ليس طبعا أمام هيئة المحكمة ولكن في بيان وزعته على وسائل الإعلام، وبالتالي تكون المحامية انتقلت من الدفوعات الشكلية إلى الدفوعات التهديدية، ضاربة بذلك عرض الحائط استقلال القضاء المغربي وزائغة عن اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، والتي يعود تاريخ إبرامها إلى سنة 1981 والتي تم توقيفها سنة كاملة في عهد وزير العدل مصطفى الرميد نتيجة أخطاء ارتكبها القضاء الفرنسي.
وقالت المحامية الفرنسية في مرافعتها الصحفية التهديدية إنها حضرت جلستي 11 و12 أبريل 2018 وعاينت ارتكاب المحكمة لانتهاكات جسيمة لأهم الحقوق الأساسية في حق توفيق بوعشرين"، والغريب أن هاتين الجلستين تم تخصيصهما لدفاع الصحفي المتهم ولم يتم الاعتراض على مرافعاتهم من قبل ممثل النيابة العامة ولا من قبل دفاع الضحايا، بما يعني أن المحامية الفرنسية تتعمد الكذب من أجل الإساءة إلى المغرب.
وحاولت المحامية الفرنسية أن تهدد المغرب بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للأفراد والجماعات، والذي وافق عليه المغرب، ونسيت أن هذا العهد دعا الدول إلى ملاءمة تشريعاتها مع مبادئه بما يعني أن القوانين المغربية، التي لا اعتراض دولي عليها، فهي من جوهر العهد الدولي، الذي يقر بالخصوصيات.
وأظهرت المحامية الفرنسية جهلها التام بالقانون المغربي، حيث زعمت أن اعتقال توفيق بوعشرين تم بناء على قرار إداري أصدر ممثل النيابة العامة، جاهلة بأن ممثل النيابة العامة ينتمي لهيئة القضاء وبالتالي فإن اعتقال بوعشرين تم وفق قرار قضائي لا تعرف الفرنسية أنه لا تتم الاعتقالات إلا بأمر من قضاة النيابة العامة التي أصبحت مستقلة تماما عن وزير العدل في القانون التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وتزعم المحامية الفرنسية أن محاكمة توفيق بوعشرين خالفت المادة التاسعة من العهد الدولي المذكور، والحقيقة أن المحامية تريد ممارسة التغليط فقط، لأن المادة المذكورة تنص على ضرورة تقديم أي شخص موقوف في أقرب الآجال أمام القضاء، وهذا فعلا ما تم مع الصحفي المذكور، حيث اعتقل يوم الجمعة وتم تقديمه أمام النيابة العام يوم الأحد وتم التمديد في الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة فقط حيث تم عرضه من جديد أمام الوكيل العام، الذي قرر عرضه مباشرة على الجلسة دون المرور بقاضي التحقيق بمعنى أن محاكمته تعرف سرعة في سيرها خلافا لما زعمته المحامية المذكورة.
وقالت المحامية الفرنسية إن هناك عدم تكافؤ بين الادعاء والمتهم، وهي فرية تسقط المحامية في التضليل، لأن بوعشرين يحضر مرفوقا بعشرات المحامين بمن فيهم أجانب، ويترافع محاموه بالطريقة التي تروقهم، ويقدمون دفوعاتهم الشكلية، كما يوجد ممثل النيابة العامة باعتباره يمثل حق المجتمع في تأكيد التهم الموجهة لبوعشرين، ولا يتعلق الأمر هنا بمغالبة بل بتوازن للسلط.
المحامية الفرنسية تعاني من عقدة خطيرة تتمثل في كون المغرب بلد كان مستعمرا من قبل بلدها، لكن نسيت أن فرنسا لم تخرج من هنا رغبة منها ولكن مضطرة تحت ضربات المقاومة المغربية، وبعدها أسس المغرب بلد المؤسسات.