كشفت مصادرنا الخاصة أن جلسة الاستنطاق الذي خضع له القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، المتهم في قضية اغتيال الطالب اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد، تميزت برفض المتهم الجواب عن أسئلة القاضي بطريقة "وقحة". وتعمّد حامي الدين رفض الجواب عن أسئلة القاضي ودفاع الطرف المدني، بإيعاز من دفاعه عبد الصمد الإدريسي، بدعوى أنه لا يرغب في الحديث عن أمر مرت عليه 25 سنة. وأضافت ذات المصادر أن حامي الدين لم يكن لبقا في رده عن أسئلة القاضي ودفاع المطالب بالحق المدني، وهي أسئلة دقيقة للغاية وتمحورت حول ظروف ومساهمة حامي الدين في مصرع الطالب محمد بنعيسى ايت الجيد، مما يعد هروبا إلى الأمام بتوجيه من هيئة دفاعه، حيث اكتفى المتهم بالقول إنه يرفض الجواب ولا يريد الرجوع إلى قضية حسم القضاء في أمرها بتاريخ 4 ابريل 1994، وأدين على إثرها بالحبس سنتين نافذا. ورغم أن محضر المشاجرة التي لقي خلالها الطالب اليساري محمد بن عيسى أيت الجيد مصرعه، صرح خلاله حامي الدين انه كان برفقة الشاهد الرئيسي الخمار الحديوي وباقي زملائه في الكلية ودخلوا في مواجهات مع الطرف الآخر، وحينما طالب دفاع الطرف المدني أن يضع المتهم القاضي أمام الصورة الحقيقية لهذه اللحظة، تدخل دفاعه واعترض على الأمر، ليعود أحد أعضاء دفاع الطرف المدني، ليسأل حامي الدين عن مكان تواجده لحظة الاعتقال، فرفض مرة أخرى الجواب. وقد حاول عبد الصمد الإدريسي، دفاع حامي الدين، استفزاز هيئة دفاع الطرف المدني، بحركاته وخرقه المتكرر لأدبيات الجلسات الخاصة بالتحقيق حيث كان في كل مرة يتخابر مع موكله، قبل أن ينتفض في وجهه محمد الهيني، عضو الدفاع عن الطرف المدني، منبها اياه إلى ضرورة احترام السير العادي للجلسة والقضاء، لأن التخابر لا يتم أمام قاضي التحقيق، وإنما خارج المكتب أو في السجن، مما أفقد المحامي الإدريسي صوابه وظهرت عليه "نرفزة" لينضم إليه باقي زملائه المدافعين عن حامي الدين. وأثار حضور القاضي السابق والمحامي بهيئة تطوان، محمد الهيني، في جلسة استنطاق حامي الدين غضب الإدريسي، وهو ما جعله يسقط في الخطأ ويتوجه في كل مرة إلى موكله محاولا توجيهه وإرغامه على رفض الجواب عن الأسئلة الموجهة إليه. واستمرت جلسة استنطاق حامي الدين أكثر من ثلاث ساعات، أنهى خلالها قاضي التحقيق جميع أطوار الاستنطاق التفصيلي مع المتهم، وتم الاستماع إلى جميع الأطراف في القضية، بما فيها إجراء المواجهة بين حامي الدين والشاهد الوحيد عن اغتيال محمد بنعيسى ايت الجيد، لتبقى الأيام المقبل كفيلة بالإفصاح عن الخطوات التي سيتخذها القاضي، خاصة وأن القضية لها طابع جنائي ومن المحتمل أن تحال على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، لأن قاضي التحقيق لا يمتلك حق تقييم شهادة الشاهد، وتبقى هيئة الحكم هي الجهة المخول لها قانونا النظر في ذلك. ولم تستبعد مصادرنا أن يأمر الوكيل العام للملك باعتقال حامي الدين وإحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال من اجل متابعته بالأفعال المنسوبة إليه بناء على مستجدات الشكاية المباشرة التي تقدمت بها عائلة ايت الجيد، والتي حاول حامي الدين الطعن فيها، لكن الغرفة الجنحية بمحكمة فاس رفضت طلبه.
