أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، ان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، أصدر أمرا قضائيا بقبول الشكاية المباشرة ضد عبد العالي حامي الدين، اعتمادا على مقتضيات المادة 95 من قانون المسطرة الجنائية، وحفظ البت في الملتمس المؤسس على مقتضيات المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية. صدور هذا الامر القضائي، يضيف موقع انفاس بريس الذي أورد الخبر، يعني قبول الشكاية المباشرة المقدمة من طرف أسرة الطالب محمد بنعيسى أيت الجيد، ممثلة في ابراهيم وحسن ايت الجيد.
يشار إلى أن دفاع المطالب بالحق المدني، ممثلا في المحاميين الهيني وحاجي، احتج في جلسة سابقة على عدم حضور جلسة التحقيق رغم أن الفصل 140 من قانون المسطرة الجنائية يكفل لدفاع المتهم والمطالب بالحق المدني، الحضور دون توجيه أسئلة للمتهم.
هذا القرار، يفهم منه أن حامي الدين، سيخضع لمسطرة التحقيق والانتهاء من الشكل إلى البحث في موضوع الشكاية واستنطاق المتهم والاستماع للشهود والمطالبين بالحق المدني. وبناء على هذه المستجدات، فإن الملف سيعرف منحيين لا ثالث لهما، إما أن يتم تبرئة حامي الدين من المنسوب إليه، أو تتم إدانته والحكم عليه بالسجن النافذ على غرار ما حصل مع عمر محب، الذي أدين بعشر سنوات سجنا على خلفية نفس القضية بعد إدانته بجريمة قتل.
ومن المنتظر أن يعرض حامي الدين على قاضي التحقيق باستئنافية فاس، للاستنطاق من جديد يوم 19 أبريل 2018.
