من يسعى لتوريط وزارة الاتصال بعد السماح لبوعشرين وحميد المهداوي بالتصويت والترشيح؟

عجيب أمر مهندسي لوائح الهيأة الناخبة عن فئتي ناشري الصحف والصحفيين المهنيين، فاللجنة كان عليها أن تتحلى بالحكمة والمهنية العالية والكفاءة العلمية في التعامل مع الملفات الشائكة وخاصة منها ملف توفيق بوعشرين وحميد المهداوي، فالأول متابع بتهمة الاتجار بالبشر والاغتصاب واستغلال السلطة وجلب أشخاص لممارسة الدعارة، والثاني محكوم بسنة حبسنا نافذا، بتهمة تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي، والمتابع في ملف آخر بتهمة عدم التبليغ.
فهل تريد جهات معينة أن تورط القضاء في محاكمة المدعو توفيق بوعشرين مع إعطائه حق الترشيح والتصويت من داخل زنزانته؟ ومن هو الشخص المسؤول عن هذه الفضيحة؟ وما هي يا ترى تداعياتها القانونية والعملية على الجسم الصحفي؟
تشير أصابع الاتهام إلى جهة معروفة وضاغطة، تخوض حرب وجود خفية نيابة عن تيار معين، وهي الجهة التي صممت على إدراج اسم صحافي متهم بالاتجار في البشر والاغتصاب وآخر متهم بالتحريض على الفوضى ضمن لوائح الهيأة الناخبة، بل تعمدت هذه الجهة تكرار اسم بوعشرين في أكثر من لائحة بمهام مختلفة حتى تورط القضاء والصحافة وتعطي للمدافعين عن بوعشرين فرصة لخلط الأوراق.
هذه الجهة هي من منحت عشرات الصحافيين من جريدة التجديد البطائق المهنية مع بطائق القطار المجانية، رغم أن الجريدة، نفسها أعلنت إفلاسها وأغلقت أبوابها منذ مدة، وسبق للمسؤول المعني بهذه الاختلالات أن ضغط بقوة على اللجنة المشرفة على الجائزة الكبرى للصحافة، كي تمنح جائزتها في صنف الصحافة المكتوبة لصحافي سابق بنفس الجريدة المفلسة.
وإمعانا في التحدي أصرت هذه "الجهة القوية" على إبراز اسم توفيق بوعشرين ضمن لائحة المخول لهم الترشح والتصويت في المجلس الوطني للصحافة، لكن الورطة الكبيرة هو السماح لشخص معتقل بالترشح والتصويت يقتضي توضيح الإجراءات المرافقة، فهل ستسمح المندوبية العامة للسجون والقضاء لبوعشرين والمهداوي بالترشح وممارسة الدعاية الانتخابية إسوة بزملائهم الذين هم في حالة سراح؟ وربما ستكون سابقة عندما يتم السماح للسجناء بالتصويت في الانتخابات التشريعية والجماعية؟
هذا الأمر يؤكد بالملموس أن جهة قوية، وذات تأثير كبير، ولها مسؤولية تقريرية داخل الوزارة المشرفة على القطاع، هي من تسير بيد من حديد جميع دواليب العملية بالطريقة التي تريدها خدمة لأجندة أصبحت اليوم مفضوحة.
فهل سيقوم الوزير محمد الأعرج بفتح تحقيق في الموضوع حتى يتبين من يقف وراء هذه الكارثة، التي من شأنها أن تضر بأول استحقاقات للمجلس الوطني للصحافة؟