أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران يعتبر قرارا سياديا مغربيا تم في إطار ثنائي صرف وبناء على أدلة ملموسة ودامغة. وأبرز الخلفي، في معرض رده على أسئلة الصحافة، خلال لقاء عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هناك أدلة دامغة تؤكد تورط حزب الله في إرسال خبراء متفجرات ومؤطرين عسكريين إلى تندوف، وتسليم شحنة أسلحة من طرف قياديين في حزب الله للميلشيات المسلحة "للبوليساريو " (أسلحة "سام 9" و"سام 11" و"ستيرلا"). وتابع أن هناك أدلة كذلك على تورط عضو بالسفار الايرانية بالجزائر في تسهيل الاتصالات واللقاءات وتوفير كل التسهيلات اللوجستيكية لمسؤولين عسكريين بحزب الله من أجل التوجه إلى تندوف واللقاء بمسوؤلي "البوليساريو". وأضاف أن هذه العناصر الثلاثة الأساسية ينضاف إليها عنصر آخر يتمثل في أن المغرب قبل أن يتخذ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية واجه إيران بهذه الادلة دون ان يتلقى ما يدحض هذه العناصر. وعلى ضوء ذلك، يقول السيد الخلفي، وبمجرد عودة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة من لقائه بوزير الخارجية الإيراني في طهران، تم الإعلان عن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع هذا البلد. وشدد الوزير على أن المغرب يقوم بكل الإجراءات اللازمة لحماية وحدته الترابية وسلامة أراضيه وحماية مواطنيه؛ مؤكدا أن "أجهزتنا تتابع بدقة ما يجري، وقدمنا تواريخ تتعلق بدور عضو واحد على الأقل، بناء على المعطيات المتوفرة، في السفارة الإيرانية بالجزائر في تنظيم هذه العمليات من تسهيل الاتصالات واللقاءات والتسهيلات اللوجيستيكية للمسؤولين العسكريين بحزب الله من أجل التوجه إلى تندوف واللقاء بمسؤولي البوليساريو". كما ذكر الخلفي بتأسيس ما يسمى ب "لجنة دعم الشعب الصحراوي" بدعم من حزب الله، مسجلا أن تطورات غير مسبوقة حصلت سنة 2017 تمثلت في زيارات لعناصر من حزب الله لمخيمات تندوف والانخراط في عمليات من أجل تدريب عناصر البوليساريو على حرب العصابات وحرب الشوارع وتكوين عناصر كوموندو. وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن هذا القرار ليس ضد الشيعة أو ضد الشعب الايراني أو الشعب اللبناني، مؤكدا أنه "لم يثبت لنا أن لبنان كدولة كانت لها علاقة بهذه العناصر الثلاث المتمثلة في إرسال خبراء عسكريين إلى تندوف وتسليم أسلحة وتسهيل القيام بلقاءات وتوفير الجوانب اللوجستيكية المرتبطة بذلك". وجدد الخلفي التأكيد على المواقف الخمس المرتبطة بالقضية الوطنية والتي تقوم على أنه "لا حل إلا في إطار السيادة المغربية وعبر الحكم الذاتي، وأنه نزاع إقليمي يتعين على الأطراف التي ساهمت فيه أن تكون طرفا في الحل، وأن تدبير هذا الملف تحت المسؤولية الحصرية للأمم المتحدة، وعدم الانزلاق أو الانحراف إلى قضايا جانبية، ثم مواصلة المجهود التنموي الاقتصادي الاجتماعي الثقافي بالأقاليم الجنوبية". وأبرز أن هذه العناصر الخمس تقوم على أمرين "أولا لا لسياسة المقعد الفارغ، وثانيا ليست هناك منزلة بين المنزلتين"؛ مؤكدا أن ضمان امن واستقرار المملكة والحفاظ على وحدتها الترابية وسيادتها يتطلب اتخاذ مواقف حازمة وصارمة.
