اختير المغرب بالإجماع لاحتضان أشغال المؤتمر الثاني عشر للسكك الحديدية الفائقة السرعة، بعد النسخة الحادية عشرة التي ستستضيفها جمهورية الصين الشعبية. وذكر بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن هذا الاختيار يرجع إلى المشاريع المهيكلة الحالية والمخطط المديري لتنمية القطاع السككي في المغرب وكذا إلى مستوى القدرة التنافسية وجودة البنية التحتية للسكك الحديدية الوطنية، كما خلص إلى ذلك تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي في نسخته 2018 (حيث تبوأ المغرب المرتبة الأولى على المستوى الإفريقي و33 على المستوى العالمي). وجاء اختيار المملكة لاستضافة الدورة 12 خلال أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر العالمي للخطوط الفائقة السرعة، التي نظمها الاتحاد الدولي للسكك الحديدية وخطوط السكك الحديدية التركية في مدينة أنقرة في الفترة من 08 إلى 10 ماي، وشارك فيها وفد من المكتب الوطني للسكك الحديدية يقوده المدير العام للمؤسسة. وقدم المغرب خلال هذا المؤتمر الاستراتيجية المعتمدة في تطوير قطاع السكك الحديدية على المدى المتوسط والبعيد، والتي تندرج ضمن سياسة الأوراش الكبرى التي يشرف عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بما فيها مشاريع البنية التحتية للنقل بفضل تسريع وتيرة الاستثمار وتعبئة الموارد المالية اللازمة. كما تم تقديم المشروع المهيكل للخط الفائق السرعة الذي سيربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء من خلال تسليط الضوء على مواصفاته الفنية وطرق تصميمه وإدارته ومستوى تقدم أشغال إنجازه والتي بلغت 97 في المائة وكذا تأثيراته الإيجابية. وقد شهد هذا الملتقى الدولي، حسب البلاغ، مشاركة أكثر من 1000 مندوب يمثلون 30 دولة من صناع القرار ومسؤولين حكوميين ومنظمات دولية وغير حكومية ومؤسسات مالية ومسؤولي السكك الحديدية ومؤسسات صناعية وباحثين وجامعيين حول موضوع "تبادل الخبرات والنماذج خدمة للاستدامة والقدرة التنافسية للنقل السككي الفائق السرعة". ويتيح هذا المؤتمر، الذي ينظم على رأس كل سنتين، للشبكات السككية عبر العالم فرصة لتبادل التجارب التي من شأنها تطوير نظام السكك الحديدية الفائقة السرعة وتعزيز مكانتها في خدمة تنقل المواطنين بشكل دائم وتنافسي وفعال.
