قال عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، إن قطاع النقل يساهم في تحريك النشاط الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، بما قيمته 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام ، و15 في المائة في عائدات ميزانية الدولة، ويمثل حوالي 25 في المائة من الاستهلاك الوطني للطاقة، ويشغل ما يناهز 10 في المائة من الساكنة النشيطة. وأوضح الرباح في افتتاح المناظرة الدولية الخامسة للمحطات السككية الأربعاء 21 أكتوبر 2015 بمراكش أن هذا القطاع على غرار القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية والخدماتية الأخرى، استطاع أن يسجل طفرة نوعية، كما وكيفا، فيما يخص تطوير البنيات التحتية ببلادنا وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزبناء والفاعلين الاقتصاديين، مشيرا إلى المشاريع الاستثمارية المهيكلة المنجزة والتي همت كل الأنماط من طرق وطرق سيارة وموانئ ومطارات وطرامواي وسكك حديدية، بفضل الرفع من وتيرة وحجم الاستثمارات ورصد الاعتمادات المالية الضرورية لهذا الغرض. وأكد وزير النقل والتجهيز، أن القطاع السككي المغربي استطاع بفضل جهود كل المتدخلين أن يقطع أشواطا هامة في مسلسل تطويره وتجويد خدماته ، الشيء الذي أفضى إلى نتائج مشجعة فاقت كل الأهداف المسطرة في إطار البرامج التعاقدية المبرمة مع الدولة، سواء في ما يخص منها الجانب التجاري أو الاستثماري وكدا على مستوى حكامة المؤسسة السككية ووضعيتها المالية. وأشار الرباح إلى أن تنظيم هذه المناظرة تتزامن مع استعداد بلادنا لإعطاء الانطلاقة قريبا لتشييد محطات من الجيل الجديد سواء المواكبة للقطار فائق السرعة والتي تهم كل من الرباط ،المدينةوالرباط، أكدال والدار البيضاء ، المسافرين والقنيطرة وطنجة أو المحطات الأخرى مثل وجدة ومكناس وتازة. من جانبه، اعتبر جان بيير لوبينو، رئيس الاتحاد الدولي للسككين، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يعد نموذجا ناجحا لخبرة كرست مكانتها، وفرضت ذاتها كشريك وعضو فاعل في الاتحاد من خلال منجزاتها واستراتيجياتها. وأوضح لوبينو أن انعقاد المناظرة الدولية الخامسة لمحطات السكك الحديدية بالمغرب، يؤكد مكانة المملكة داخل منظومة الاتحاد، مبرزا طبيعة ونجاح الأوراش المنجزة من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية، ومدى مواكبتها للتحولات في منطقة شمال إفريقيا اقتصاديا. وأكد محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ورئيس فرع إفريقيا بالاتحاد الدولي للسككين، أن هذه المناظرة المنعقدة بمدينة مراكش، تكتسي صبغة خاصة، نظرا للموضوع يشكل محور هذا اللقاء والذي تدور أشغاله حول " أي جيل جديد من المحطات السككية في خدمة وتطوير حركية النقل المتعدد الأنماط؟"، مشيرا إلى أن هذه المناظرة أصبحت تشكل موعدا هاما، بفضل النجاحات التي حققتها على مر السنين، بعد سلسلة من الدورات التي احتضنتها كل من روما (2005) وباريس (2007) وبروكسيل (2011) وموسكو (2013). واستعرض الخليع مجموعة من التحديات التي باتت تفرض ضرورة تطوير جيل جديد من المحطات السككية، والمنحى التصاعدي الذي عرفته وتيرة الاستثمارات في القطاع السككي( 8 مرات خلال 15 سنة الأخيرة). وتطرق الخليع إلى مشاريع الجيل الجديد من المحطات السككية، التي تمثل مكونا أساسيا لبرامج تطوير القطاع السككي بالمغرب والرفع من قدراته التنافسية ومستوى الخدمات المقدمة للزبناء. وبخصوص أهمية هذا المؤتمر الدولي بالنسبة إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية، اعتبر الخليع أن المغرب يتوفر على إستراتيجية وطنية للوجستيك، وأن المكتب فاعل رئيسي في هذه الإستراتيجية، مشيرا إلى مجموعة من الإنجازات المواكبة للتحولات العميقة في البنيات التحتية بالمغرب. ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات عامة ومائدة مستديرة وثماني جلسات مماثلة ومعرض مهني مفتوح في وجه الشركاء ومقدمي الخدمات بالمحطات السككية. وتشكل هذه التظاهرة التي تعرف مشاركة حوالي 400 مشارك يمثلون القارات الخمس، مرجعا على الصعيد الدولي لتبادل التجارب والممارسات الفضلى حول تطوير واستغلال المحطات.
