أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أن تقدم أشغال توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 8 بجهة مراكش-آسفي يتم وفق مسطرة توفرت فيها جميع شروط المنافسة والشفافية. وأوضح بلاغ للوزارة ردا على ما تداولته بعض الصحف الوطنية مؤخرا حول "توقف وعدم اكتمال" الأشغال المرتبطة بعملية توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 8، بالجزء الرابط بين قلعة السراغنةومراكش، أن مسطرة إسناد هاتين الصفقتين توفرت فيها جميع شروط المنافسة والشفافية وتمت في احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية لتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها. وأضاف المصدر أن المقطع الطرقي الذي ينقسم إلى مقطعين اثنين، يربط الأول بين النقطة الكيلومترية 273 (الحدود مع عمالة مراكش) إلى النقطة الكيلومترية 303 (مركز تاملالت)، والذي تم الإعلان عن طلب العروض المتعلق به بتاريخ 07 غشت سنة 2013، في حين يربط المقطع الطرقي الثاني، الذي تم الإعلان عن طلب العروض الخاص به بتاريخ 18 ماي 2012، من النقطة الكيلومترية 303 إلى النقطة الكيلومترية 328، مشيرا إلى أن لجنة طلب العروض إاقترحت إسناد الصفقة للمتنافس الذي يتوفر على المؤهلات الإدارية والتقنية والذي قدم أحسن عرض مالي من بين 11 شركة متنافسة. أما بالنسبة للنقطة التي أثارتها بعض الصحف المتعلقة بمدة الإنجاز، فأكدت الوزارة أن الأشغال بالمقطع الطرقي الوطني رقم 8 من النقطة الكيلومترية 303 إلى النقطة الكيلومترية 328 قد انتهت بتاريخ 03 أكتوبر 2013 في الآجال المحددة للصفقة، في حين سجل تأخير في إنهاء الاشغال بالنسبة للمقطع الطرقي الوطني رقم 8 بين النقطة الكيلومترية 273 و النقطة الكيلومترية 303 نظرا لأسباب راجعة للشركة التي عجزت عن مواصلة الأشغال لتعمد الوزارة إلى فسخ الصفقة بتاريخ 03 ماي 2016. وتبعا لذلك، أعلنت الوزارة في 16 يوليوز 2016، عن طلب عروض جديد من أجل إنهاء الأشغال، مضيفة أنه تم فتح الأظرفة في 26 أكتوبر 2016 ، حيث شارك في المنافسة 13 شركة، وأسندت لجنة طلب العروض الصفقة للمتنافس الذي توفر على المؤهلات الإدارية والتقنية، والذي قدم أحسن عرض مالي. وأكدت الوزارة في هذا الصدد أنه تمت المصادقة على صفقة إنهاء الأشغال في 01 فبراير الماضي وتم إعطاء الأمر بالخدمة بتاريخ 19 منه ، حيث تم وضع اللوحة الإشهارية للورش وعلامات التشوير بالإضافة إلى تجهيزات الورش، في انتظار بداية الأشغال الفعلية مع بداية يونيو الماضي، وذلك على عكس ما ورد في بعض الصحف/ مبرزة أن المقطع الذي تم إنجازه يوجد في حالة جيدة إلى مقبولة بحيث أن ما يقارب 15 وسيلة نقل تستعمل بشكل يومي هذا المقطع الطرقي. وذكر المصدر بأن مشروع توسيع وتقوية الطريق السالفة الذكر، يندرج في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين الوزارة ومجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز والمديرية العامة للجماعات المحلية وكذا المجالس الإقليمية بالجهة من أجل تهيئة المحاور الطرقية المهيكلة بالجهة.
