المندوبية السامية للمياه والغابات تنفي وقوع "جريمة بيئية" في حق الغطاء الغابوي بمدينة العيون

فندت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ما تضمنه مقال نشر في إحدى المواقع الإلكترونية عن وقوع "جريمة بيئية" في حق الغطاء الغابوي بمدينة العيون سيدي ملوك.

وأوضحت المندوبية، في بيان حقيقة أمس الاثنين، أن الأمر يتعلق بمحيط التشجير الجماعي "عين الدفلة" التابع للجماعة السلالية "السجع"، وهو غير تابع للملك الغابوي، وقد تم تشجيره على مساحة 517 هكتار، في إطار دعم الصندوق الوطني الغابوي، وذلك بموجب العقد رقم 8/64 س بتاريخ 23 نونبر 1964 والملحق رقم 3/89 س بتاريخ 15 غشت 1989، المبرمين بين إدارة المياه والغابات ووزارة الداخلية، بصفتها الوزارة الوصية على الجماعات السلالية.
وأضاف البلاغ أنه تم بتاريخ 15 يونيو 2005 استصدار قرار رفع اليد عن قطعة أرضية، تابعة لمحيط التشجير الجماعي السالف الذكر، مساحتها 16 هكتار، بطلب من وزارة الداخلية بتاريخ 23 ماي 2005، بهدف تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري لمشروع صناعي أقيم على هذه القطعة الأرضية منذ 1977.
وأشار إلى أنه تم استصدار قرار رفع اليد سنة 2014 تبعا لطلب صادر عن وزارة الداخلية سنة 2013، والمتعلق برفع اليد عن القطعة الأرضية، موضوع المقال الذي نشر بالموقع، التابعة لمحيط التشجير الجماعي المشجر في إطار العقد والملحق المذكورين أعلاه، مساحتها 13 هكتار من أجل إقامة تجزئة سكنية "اليمامة" لفائدة ذوي الحقوق، مسجلا أن المساحة التي تم خصمها من هذا العقار والاغراض السابق ذكرها 29 هكتار من أصل 517 هكتار.
ولفت إلى أن المساحة المتبقية من محيط التشجير الجماعي "عين الدفلة" المشار إليه أعلاه والخاضعة حاليا للنظام الغابوي تقدر بحوالي 488 هكتار، تتم تهيئتها كمنتزه حضري ومتنفس طبيعي للساكنة في إطار شراكة تجمع بين كل من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمجلس البلدي للمدينة والسلطات الإقليمية.
أما فيما يخص دعم الصندوق الغابوي، فقد تم استخلاص مستحقاته طبقا للضوابط القانونية المعمول بها وتطبيقا للمقتضيات الواردة في العقد ذات الصلة، وذلك قبل مباشرة عملية رفع اليد.