الرميد: عدم اقتطاع الحكومة أيام الإضراب من رواتب الموظفين "حق مغتصب"، وليس "حقا مكتسبا".

يبدو أن الازمة بين وزير العدل والحريات وكتاب الضبط مرشحة للانفجار، فبعد الاتهامات المتبادلة بين الاطراف عبر البيانات وكذا حرب الفيديوهات، نظم الرميد، صباح اليوم الأربعاء 24 أكتوبر 2012، ندوة صحفية بمقر وزارة العدل بالرباط، خصصها للرد على المضربين، معتبرا ان عدم اقتطاع الحكومة أيام الإضراب من رواتب الموظفين "حق مغتصب"، وليس "حقا مكتسبا".

الرميد، الذي كان مرفوقا بكل المدراء والمسؤولين بالوزارة، وفي حضور جمعيات ومنظمات حقوقية، ونقباء، أقسم بأن لا يتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين في قطاع العدل، ولو اقتضى الأمر التخلي عن الوزارة.

وقال الرميد بهذا الشأن "والله ثم والله ثم والله لا تراجع عن الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، وإن حصل لن أبقى في الوزارة".

واضاف الرميد قائلا "كنت مع كتاب الضبط في محنتهم، ووقفت معهم في وقفاتهم، في الدار البيضاء، حينما كانت وضعيتهم تستحق الوقوف إلى جانبهم، وطرحت أسئلة في البرلمان حول وضعيتهم، وطرحت قضياهم على وزراء العدل السابقين، لكن الوضع تغير الآن، وأصبحت وضعيتهم غير السابق".

واعتبر الرميد أن قرار الاقتطاع من رواتب كتاب الضبط المضربين عن العمل، قانوني، مستندا إلى مجموعة من القوانين والمراسيم وكذا الاجتهادات القضائية في هذا المجال، وأن القرار قرار حكومي، وسيشمل جميع الموظفين المضربين وليس فقط موظفي وزارة العدل.

ونفى الرميد، خلال الندوة الصحفية التي خصصها للرد على النقابة الديمقراطية، التي اعتبر البعض غيابها، في حضور باقي الفاعلين، محاكمة "غير عادلة"، نفى أن يكون عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة، تعرض لكسر في العنق، وعرض مجموعة من الفيديوات، لإثبات عدم وقوع تدخل عنيف في حق المحتجين، في "وقفة الغضب" في إفران الجمعة الماضي على هامش الحوار الوطني لإصلاح العدالة.

وحول تدخل رجال الأمن بعنف لإخلاء المحاكم من النقابيين المعتصمين، بداية الأسبوع الماضي، قال الرميد إنه أعطى أوامره للوكلاء العامين ووكلاء الملك بفتح حوار مع المعتصمين، وفي حالة رفضهم إخلاء المحاكم بالقوة العمومية، لأن "المحاكم ليس فضاءات للمبيت والأكل، إنما فضاءات للعمل".

ولم يستبعد وزير العدل استئناف الحوار من النقابة الديمقراطية للعدل بحضور فعاليات حقوقية، والنقباء، لأنه "يؤمن بالدور التشاركي"، لكن في المقابل "لا تراجع عن الاقتطاع".