تفاصيل الورطة الجديدة للجزائر والبوليساريو داخل مجلس حقوق الإنسان بجنيف

أفادت مصادر مطلعة أن الجزائر وجدت نفسها في ورطة جديدة بسبب حقوق الإنسان في مخيمات تندوف عقب سلسلة الاغتيالات التي شهدت جبهة البوليساريو في صفوف المعارضين للقيادة، وباتت الجزائر محل انتقادات واسعة داخل مقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
ووجدت الجزائر نفسها مجبرة على الإجابة عن أسئلة وجيهة حول علاقة مسؤولين جزائريين وتصفية معارضين بمخيمات تندوف على رأسهم خطري أحمدوها محمود وعلين محمد أبيه، المشتبه في مقتلهما على أيادي عسكرية جزائرية في منطقة أديان تاورطرات في يناير من سنة 2014.
وكان مرصد "الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان" تمكن من تقديم كافة حالات الاغتيال والاختطاف التي رصدتها لجنة مراقبة تنفيذ الدول لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بشكل موازي للتقرير الذي قدمته الجزائر بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بالجزائر ومخيمات تندوف، مما شكل إحراجا كبيرا لمندوب الجزائر في جنيف.
وأحرج المسؤولون في جنيف الجارة الجزائرية، حينما وجهوا لمندوبها سؤالا عن حالات جديدة للتصفية الجسدية بالمخيمات، من بينها حالة توفي الضحية أثناءها في كمين للجيش الجزائري قرب مخيمات تندوف شهر يونيو الماضي، فضلا عن حالة ابراهيم السالك ابريكة، الذي توفي جراء تعذيبه بسجن الذهيبية بتندوف، وكذا عبد الرحمان يحظيه، الذي قتل بدوره في تندوف.