المغرب أضحى نقطة ارتكاز لبلورة أجندة إفريقية حول الهجرة

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب أضحى نقطة ارتكاز لبلورة أجندة إفريقية حول الهجرة، والتي ستكون إطارا ملائما لتعزيز دينامية الميثاق العالمي للهجرة.

وأبرز اليزمي، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول "السياسة المغربية في ميدان الهجرة واللجوء: فرص وتحديات" الذي نظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، أن " المغرب قطع شوطا مهما في الأجندة الإفريقية المتعلقة بالهجرة بعدما قدم التصور الذي كلف بإعداده، وهو التصور الذي يجسد قناعات المملكة في هذا المجال، وأصبح يخترق بشكل أفقي كل المبادرات بعدما تحول إلى التزام دولي للبلاد ".
وذكر بأنه في دجنبر المقبل سيكون المغرب على موعد مع القمة العالمية حول الميثاق الدولي للهجرة، والذي سيشكل مناسبة لترسيخ التصور الجديد حول الهجرة باعتبارها "فرصة وليس عبء وكذا مسؤولية دولية جماعية"، مشيرا إلى أنه يتعين في "الواجهتان الدولية والقارية أن نكرس انخراطنا انطلاقا من قناعة أساسية مفادها أن التنظيم والتدبير محليا ووطنيا ودوليا لقضايا الهجرة غير موكول فقط للمغرب وللشمال بل هو فرصة متاحا أيضا للجنوب من أجل رفع التحديات وإيجاد المداخل الأساسية للإشكالات الكبرى في مجال الهجرة واللجوء".
وأضاف أنه " إذا كان المجلس الوطني قد ساهم من خلال الدراسة التي أعدها حول الهجرة سنة 2013 في وضع أسس السياسة العمومية الجديدة في هذا المجال، فإن مرور حوالي خمس سنوات على الدراسة وعلى بدء تنفيذ السياسة الجديدة يعطي المشروعية التامة للسلطة التشريعية لتقييم وتمحيص وتدقيق الحصيلة في أفق تطوير الأداء في المستقبل بما يتماشى مع طبيعة المؤسسة التشريعية التي تتلخص مهمتها وصلاحياتها في تقييم السياسة العمومية ومراقبة العمل الحكومي ".
وأفاد اليزمي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حينما أنجز دراسته حول الأجانب في المغرب سنة 2013 كان يفكر بمنطق يستحضر فيه كافة المراحل التي يتطلبها تدبير مشروع الهجرة لدى الشخص من ولوج التراب المغربي إلى الحصول على الصفة تم الحقوق التي تترتب عن ذلك، مشيرا إلى أنه لإنجاح هذا المسلسل يحرص المجلس على أن يكون الوعي الاجتماعي مسايرا لرهانات المغرب في قضية تدبير الهجرة باعتبارها فرصة مجتمعية حاملة لبذور التفاعل والإغناء والتطور والتنمية و"ليس عبء ومصدرا لكل أنواع المشاكل".
ويأتي تنظيم هذا اللقاء بغية اسهام البرلمان المغربي في أشغال اللقاء الموازي الذي سينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمدينة مراكش حول "تدعيم التعاون البرلماني وتعزيز الحكامة في مجال الهجرة في أفق المصادقة على ميثاق عالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة"، وذلك على هامش القمة الأممية التي ستحتضنها المملكة المغربية حول موضوع الهجرة خلال شهر دجنبر 2018 بمراكش.
كما يأتي تنظيم هذا اللقاء، استمرارا لاحتضان مجلس المستشارين للحوار العمومي المؤسساتي وللنقاش المجتمعي التعددي والتشاركي، بخصوص القضايا ذات الصلة بإعمال الدستور وضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتنفيذا كذلك لاستراتيجية العمل المرحلية للمجلس للفترة الممتدة من 2016 إلى 2018.