بعدما تقدم المغرب بطلبه وحصل على الموافقة المبدئية منتصف العام الماضي أنهت منظمة "سيدياو" لدول غرب إفريقيا، هذا الأسبوع ، قمة جديدة لرؤساء دولها بالعاصمة الطوغولية لومي، دون منح المملكة في صفوفها العضوية الكاملة، لكن بالمقابل شهدت القمة شهدت، مستجدا قد يفتح الباب أمام دخول المغرب إلى هذه المنظمة، يتمثل في انتخاب الرئيس النيجيري، محمد بخارى، رئيسا دوريا للمنظمة. ذلك انه بالرغم من المتاريس الموضوعة في طريق المغرب للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا فإن استطلاعا للرأي أجري حديثا، يظهر أن 75 في المائة من برلمانيي دول غرب إفريقيا يؤيدون انضمام المملكة إلى هذا التكتل الاقتصادي المهم. نتائج هذا الاستطلاع، الذي أشرف عليه معهدان فرنسيان هما «Opinions et Région»، المتخصص في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، و«IPSE»، أظهرت أن غالبية أعضاء برلمانات هذه الدول يعتبرون انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية سيكون له أثر إيجابي على أدائها، فيما عبّرت 25 في المائة المتبقية عن تخوفها من هذا الأمر. مقابل ذلك، رفض 68 في المائة من هؤلاء عضوية الجزائر بهذه المجموعة، ودعم 73 في المائة منهم الجمهورية التونسية، كما عبر 63 في المائة عن دعمهم عودة موريتانيا إلى هذا التكتل الاقتصادي الصاعد، بعد انسحابها منه سنة 2000. وعليه فقد أصبحت عملية الانضمام الفعلي لهذه المجموعة مسألة وقت لا غير، في انتظار استكمال الإجراءات.