أطباء القطاع الخاص يوجهون انتقادات حادة للحكومة بخصوص مصحات الضمان الاجتماعي

تتواصل ردود الفعل المنتقدة لقرار وزارة الصحة القاضي بمنع أطباء القطاع العام العمل في المصحات الخاصة، وهو ما عبرت عنه التصريحات والخرجات الإعلامية لمجموعة من الاطباء العاملين في القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد صبّ بعض أطباء القطاع الخاص جام غضبهم على مصحات الضمان الاجتماعي، مؤكدين أن الحكومة لابد أن تتعامل بشكل جدي مع هذه القضية، خاصة أن مصحات الضمان الاجتماعي تعتمد بشكل كبير على أطباء القطاع العمومي .

وقال الدكتور احمد الفيلالي، رئيس النقابة الوطنية للمصحات الخاصة في تصريح لجريدة المساء، أن العديد من مصحات الضمان الاجتماعي تعتمد بشكل مطلق على أطباء القطاع العام، مطالبا بتطبيق القانون، إذ لا يعقل أن تستمر مصحات الضمان الاجتماعي التي تتلقى مقابلا من قبل المواطنين في تشغيل الأطباء التابعين للقطاع العام.

وأوضح الدكتور احمد الفيلالي، ان مصحات القطاع الخاص لن تعرف خصاصا بسبب قرار الحكومة الأخير، لان هناك ما يناهز 4000 طبيب مغربي يشتغلون في الديار الأجنبية مستعدون للعودة إلى المغرب.

وقال الدكتور زكي البناني الناصري، الكاتب العام للنقابة الوطنية للقطاع الخاص، أن الحكومة مدعوة في اقرب وقت لفتح ملف مصحات الضمان الاجتماعي والتحلي بالجرأة لاتخاذ قرارات صارمة لتطبيق القانون والحرص على تنظيم هذا القطاع، إذ لا يعقل أن تستمر مصحات الضمان الاجتماعي في وضعيتها الحالية .

يشار إلى أن بعض أرباب المصحات الخاصة لم ينتظروا كثيرا بعد صدور القرار الحكومي بمنع اشتغال أطباء القطاع العام في المصحات الخاصة، حتى يفتحوا ملف مصحات الضمان الاجتماعي التي يصل عددها إلى حوالي 22 مصحة.