اعتبر الدكتور عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة وعضو المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتغطية الصحية، القرار الذي أعلن عنه وزير الصحة الخميس 8 نونبر 2012 والقاضي بمَنْع أطباء القطاع العام من الاشتغال بالقطاع الخاص، قرارا جريئا وجيدا، وقال طرفاي في تصريح ل «التجديد»: «هذا القرار كان مطلبا بالنسبة لنا لتخليق العمل في قطاع الصحة، ومن بين الأمور التي كنا نطالب بها «وضع حد لبعض الممارسات المشينة التي تمس بأخلاقيات المهنة، كما تمس بالسير العادي للمرفق العمومي وتمس أيضا بصحة المواطنين ونظام التغطية الصحية»، وبالتالي، يضيف طرفاي، سجلنا العديد من المحاولات والتصريحات للوزراء السابقين لوقف هذه الممارسات ولكن للأسف لم نكن نلاحظ حرصا على التنفيذ الحقيقي للتصريحات. والآن بقرار الوزير الوردي نسجل أن هناك موقفا حكوميا. وتصريح الوزير كان واضحا بأن الأمر يتعلق بقرار حكومي وسياسي وأن تنفيذ القرار لا رجعة فيه». وأضاف طرفاي أن «تأكيد الوزير على أنه سوف تتم أيضا متابعة المصحات التي تسمح بممارسة أطباء القطاع العمومي لمهنة الطب داخلها، وهذا إجراء من شأنه أن يضع حدا لهذه الممارسات».وأوضح طرفاي «أن الأمر يتعلق بكل الفئات بما فيها أطباء وممرضين بمن فيهم الأساتذة، على اعتبار أن الممارسات السابقة كانت مدخلا لانتشار الفساد في القطاع حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من إخلاء للمستشفيات العمومية وتعويضها بالمصحات الخاصة، وكان لابد من قرار جاد ومسؤول من هذا النوع، ونحن بالتالي سنتابع أجرأة التطبيق الفعلي للقرار الحكومي الذي من شأنه أن يعيد الأمور إلى مجراها الطبيعي ويعيد للمستشفى موقعه العام في المنظومة الصحية». وشدد المتحدث نفسه ل «التجديد» على أن القرار يجب أن يطبق وبصرامة على جميع المصحات الخاصة، مضيفا أن بعض المصحات ومنها مصحات الضمان الاجتماعي يجب أن تصحح وضعيتها القانونية كي يشملها القرار في إطار إعادة الأمور إلى نصابها، مضيفا أن مستشفى الشيخ زايد أيضا معني بالقرار ويجب أن ينطبق عليه، مشيرا إلى أنه مؤسسة أحدثت بقانون مثل الذي أحدثت به مؤسسات القلب والشرايين، فهو مؤسسة خاصة لها مجلس إداري ولكن بعض المسؤولين استغلوا النفوذ، ومعلوم أن التسمية ب»المستشفى» فيها تغليط لأن تسمية مستشفى تعني المرفق العمومي، ومعلوم أن فواتير الخدمات الصحية التي تعتمدها هذه المؤسسة عالية جدا مقارنة مع باقي المصحات الخاصة، مذكرا أيضا أنه سبق الاحتجاج على استفادة هذه المؤسسة من ميزانية الدولة في ما يخص مصاريف الماء والكهرباء وفي بعض الأحيان الهاتف، علما أنها لا تقدم خدمات للمواطنين المعوزين. وأكد طرفاي بأن مستشفيات البلاد شهدت فراغا كبيرا بسبب تهافت أطباء القطاع العام على العمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى تقرير رسمي للمجلس الأعلى للحسابات سبق أن أشار إلى أنه يوجد حوالي 19 في المائة من الأطباء فقط في المركز الاستشفائي الجامعي بالرباط بينما 81 في المائة منهم اتجهوا إلى القطاع الخاص. وأضاف المتحدث بأن التغطية الصحية تصرف سنويا 3 ملايير و 700 مليون درهم، فقط 5 في المائة منها تذهب للمستشفيات العمومية و95 في المائة تتجه إلى القطاع الخاص، الشيء الذي أفضى إلى استنزاف للتأمين الإجباري على المرض، ما يهدد استمرارية التغطية الصحية في البلاد، وهو النظام الذي كان مأمولا منه أن يسير نحو التعميم تدريجيا، لكن لم يتحقق من لدن الدولة». ومن جانبه قال رئيس النقابة الوطنية للمصحات الخاصة٬ أحمد الفيلالي٬ لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن القرار الذي أعلنت عنه الحكومة الخميس القاضي بمنع أطباء القطاع العام من الاشتغال بالقطاع الخاص٬ لن يؤثر بشكل كبير على عمل المصحات الخاصة لأنها تتوفر على مواردها البشرية الخاصة الكافية٬ وقد تستفيد مستقبلا من خبرات الأطباء المغاربة المقيمين بالخارج. ووصف الفيلالي٬القرار الحكومي بالجيد جدا٬ لكن «يجب أن يطبق على جميع المصحات٬ خاصة مصحات الضمان الاجتماعي» ال 13التي تحتكر أكبر عدد من أطباء القطاع العام وتشتغل خارج القانون على عدة مستويات»، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا عقد اجتماع لبحث تداعيات القرار الحكومي.وكان وزير الصحة قد أكد الخميس الماضي أنه ستتم معاقبة كل من تثبت مخالفته لقرار «منع أطباء القطاع العام من الاشتغال بالقطاع الخاص» سواء من الأطباء أو من المصحات الخاصة٬ موضحا أن لجن تفتيش ستسهر ابتداء من الأسابيع الثلاثة المقبلة على تتبع تنفيذ هذا «القرار السياسي الذي لا رجعة فيه» وتسجيل أية حالة خرق له واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين. وأبرز الوزير أن هذا القرار «جاء لتثمين الموارد البشرية العاملة في المؤسسات العمومية وإعادة الاعتبار إليها وتمكينها من استعمال كافة مواردها البشرية من أجل خدمة الاحتياجات الصحية للمواطنين ومن أجل إعطاء الوقت المقرر قانونا بشكل كلي لتلبية هذه الاحتياجات».
