قالت ناشطة سعودية انها رفعت دعوى قضائية اليوم الاثنين ضد وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، تطالب فيها بإلغاء القرار الاداري القاضي بمنع المرأة من حق الحصول على رخصة قيادة السيارة. وتعد هذه ثاني دعوى قضائية ترفع ضد وزارة الداخلية بشان منع المرأة من الحصول على رخصة ومن قيادة السيارات، بعد ان رفعت الناشطة سمر بدوي دعوى مماثلة في وقت سابق دون نتيجة.
والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من القيادة بموجب القانون.
وقالت الناشطة نسيمه السادة لوكالة فرانس برس "لقد رفعت دعوى قضائية اليوم (الاثنين) ضد وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور بديوان المظالم بالدمام".
وأضافت "في البداية تقدمت بطلب استصدار رخصة قيادة من ادارة مرور القطيف بتاريخ 6 فبرير الماضي ورفض طلبي، ثم رفعت برقية للإدارة العامة للمرور بالرياض للتظلم لرفض طلبي ولم يتم الرد علي".
واعتبرت السادة ان "قرار المنع يعد معيبا من حيث صدوره لأنه مخالف لنظام المرور" وللاتفاقيات الدولية على حد قولها.
وتابعت "لذلك تقدمت بدعوى اطالب فيها الغاء القرار الاداري القاضي بمنعي من حق الحصول على رخصة القيادة لأنه مخالف للأنظمة المعنية" مشيرة الى انه "تم قبول الدعوى وأخذت اجراءاتها الرسمية العادية وبعد ثلاثة اسابيع يعطوني رقم صادر لمتابعة اجراءات القضية".
وأقرت السادة بأنها تقود السيارة حاليا برفقة زوجها في المناطق البعيدة وغير المسكونة او بالقرب من البحر في شرق المملكة.
وخلصت الى القول "من سمح بدخول المرأة مجلس الشورى وخوض الانتخابات البلدية لن يكون صعبا عليه قرار السماح للمرأة بالقيادة".
وتنشط سعوديات كثيرات من اجل الحصول على حق القيادة. وتم اعتقال ومعاقبة عدد من النساء في المملكة بسبب خرق هذا النظام.
