هذه مواقف الأحزاب من النموذج التنموي الجديد

أبانت مناقشات الأحزاب السياسية حول النموذج التنموي الجديد بالمغرب، خلال أشغال الملتقى الدولي الثاني المنظم بالصخيرات تحت عنوان :"إعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي يشهدها المغرب"، عن تقارب كبير بين تصورات الأحزاب المغربية حول مداخل ومقومات تفعيل المشروع على ضوء الدعوة الملكية لكافة الفاعلين في الوطن للمساهمة الجماعية في بلورة نموذج تنموي قادر على الاستجابة لتطلعات المواطنين.
وفي هذا السياق أعرب السيد ادريس الأزمي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في مداخلته بالمناسبة، عن تصور حزبه فيما يخص النموذج التنموي الجديد بالمغرب من خلال ثلاث محددات أساسية تنطلق من "الوثيقة الدستورية باعتبارها ثمرة مسار تشاوري كبير ، وكذا لكونها جاءت في سياق حراك شعبي شبابي ساهم في الدفع بعجلة التطور على أساس دستوري".
وأوضح السيد الأزمي، خلال أشغال الملتقى المنظم من قبل جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية وبتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه المحددات تنطلق، على المستوى السياسي، من ثوابت وطنية جامعة ومن الاختيار الدستوري لهذه الثوابت التي يتم الاشتغال تحت سقفها على أساس احترام الاختيار الديموقراطي، واحترام الإرادة الشعبية والاستجابة لمطالب المواطنين ، و على المستوى الاقتصادي من خلال المقتضيات الدستورية التي تنص بوضوح على حرية المقاولة والمبادرة في إطار حقيقي يمنع تنازع المصالح وكل الممارسات الاقتصادية والتجارية غير المشروعة والمنافية للمنافسة الشريفة، وذلك بغرض توسيع الفرص المتاحة أمام المواطنين، لا سيما الشباب لتمكنهم من الانخراط في سوق الشغل والعمل الوطني والمهني بصفة عامة .
أما المستوى الثالث فيتعلق، حسب الأزمي، بالحقوق والحريات الأساسية ، على اعتبار أن الدستور المغربي ركز أيضا على مبدأ التضامن، عبر إعادة توازن المجتمع والاعتناء بالفئات الهشة ومحاربة تركيز الثروة سواء على المستوى الفئوي أو الجهوي أو المجالات الترابية، مما يقتضي، وفق المسؤول الحزبي، الرفع من الرأسمال البشري والاعتناء بالتربية والتكوين والصحة والمجال الاجتماعي بصفة عامة والاعتناء بالتنمية البشرية بصفة خاصة .
ومن جهتها أكدت السيدة مباركة بوعيدة عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني للأحرار في كلمة لها بالمناسبة أن المغرب قام بخطوات مهمة في مجال التنمية، وحقق مكتسبات اقتصادية وسياسية واجتماعية يتعين الحفاظ عليها، داعية إلى الانطلاق منها في أفق تطويرها على كافة المستويات في إطار مقاربة تشاركية تقود إلى بلورة نموذج تنموي جديد واقعي قابل للتنفيذ يرتكز على الأوراش ذات الأولوية كالتشغيل والصحة والتعليم لضمان مستقبل أفضل، ويستنفر كافة الطاقات انطلاقا من القيم المجتمعية على رأسها التماسك الاجتماعي والمسؤولية والمساواة من أجل تحقيق كرامة المواطن .
وأكدت في هذا السياق على أهمية الثقة كمدخل أساسي لأي نموذج بين المواطن والمؤسسات والدولة والمجتمع المدني من أجل السير بالنموذج التنموي الجديد إلى الأمام مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يعرفها العالم في ظل العولمة والتحول الرقمي وغيره، مشيرة إلى أنه "إذا تم التسريع بالسياسات القطاعية الحالية والتركيز على قطاعات الخدمات والصناعة التحويلية والتكنولوجيات الجديدة وصناعة الطيران ، يمكننا خلق مليونين و 200 ألف فرصة شغل على مدى خمس سنوات المقبلة. وهذا لا يمكن إنجازه ، برأيها، في غياب التكوين ومواكبة الشباب من أجل الولوج لفرص الشغل .
وقدم السيد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال في مداخلته ، وجهة نظر حزبه حول النموذج التنموي الجديد الذي يرى أنه ينبغي أن يرتكز أولا على رؤية استراتيجية محددة واضحة المعالم من خلال استثمار التراكمات الإيجابية التي تحققت في الفترة الماضية، ووضع قطائع من شأنها تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والعمل على تطوير البعد الديموقراطي وإعطاء النموذج التنموي عمقا ترابيا لتقليص هذه الفوارق، وكذا العمل على توسيع الطبقة المتوسطة حتى تساهم في تسريع وتيرة النمو وفي الإبداع والابتكار داخل البلاد.
ومن جانبه اعتبر السيد أحمد العاقد عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أن المغرب بحاجة إلى نموذج تنموي متوازن ومنصف وحداثي ومتضامن يستند إلى محددات كبرى تتمثل بالأساس في الجاذبية الاستثمارية والعدالة الترابية والعدالة الاجتماعية لتحقيق نمو مطرد وتنمية مستدامة.
وأشار في هذا الصدد إلى 5 مرتكزات أساسية وهي المرتكزات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية والثقافية في إطار المقتضيات الدستورية ، مشددا على ضرورة مراجعة المنظومة الانتخابية والرفع من نوعية الأداء بما ينعكس إيجابيا على نجاعة التدبير العمومي.
أما السيد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية فأبرز أن تقييم حزبه للنموذج التنموي الحالي بإيجابياته وسلبياته، يخلص الى أنه قد بلغ مداه وبالتالي بدت ضرورة الدخول في نموذج تنموي جديد من خلال مداخل خمسة تتمثل " في اعتبار الانسان قلب النموذج التنموي، و أن يكون هناك نمو اقتصادي مضطرد حقيقي بالاعتماد على قطاعات بعينها، و أن يتم التحكم في الحكامة وإعادة النظر فيها، وأن يتم التوجه نحو نظام الشفافية والتنافس الشريف والمسؤولية والمحاسبة، و أن يتم أيضا الاستناد إلى مدخل ثقافي قيمي وحضاري، وأن يتوفر من يحمل سياسيا هذا المشروع ، لأنه بدون أحزاب قوية، يقول السيد بنعبد الله ، لا يمكن التقدم في هذا النموذج التنموي، فضلا عن أهمية وضع المسألة الاجتماعية في قلب كل السياسات التنموية التي يتعين وضعها.
ومن جهته أكد السيد سمير بلفقيه عضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة على وجود إجماع على ضرورة أن يرتكز النموذج التنموي القادم على نماذج للنمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجالي وتكوين الرأسمال البشري في إطار تصور جديد بنفس شمولي قادر على خلق الثروة وعلى حسن تدبيرها بشكل متعادل بين المغاربة سواء على المستوى الاجتماعي أو على المستوى المجالي، دون أن يفوته التأكيد على دور الأحزاب في البناء الديموقراطي وفي تعزيز مكانة المؤسسات المنتخبة داخل النقاش العمومي والاضطلاع بدورها كما جاء في الدستور .
ويتضمن برنامج هذا الموعد الدولي الذي افتتحت أشغاله أمس بالصخيرات، والمنظم على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجموعة من الموائد المستديرة والنقاشات حول تصور الفاعلين المؤسساتيين لإعادة النظر في النموذج التنموي المغربي، وتصور الأحزاب السياسية وكذا جمعيات المجتمع المدني والباحثين الأكاديميين حول هذا المجال.