الغلوسي يكشف معطيات جديدة حول "شبكة فساد منظمة" مرتبطة ببرنامج مراكش الحاضرة المتجددة

كشف محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن معطيات جديدة تتعلق بما وصفه ب"شبكة فساد منظمة" قال إنها نجحت في تحريف أهداف البرنامج الملكي "مراكش الحاضرة المتجددة"، الذي رُصدت له ميزانية تناهز 600 مليار سنتيم.
وأكد الغلوسي في تدوينة له أن هذه الشبكة استغلت مواقع القرار واللجن الرسمية لفبركة محاضر وقرارات تمنح الشرعية لعمليات فساد ممنهج استهدفت مشاريع حيوية بمدينة مراكش.
وأوضح الغلوسي أن إحدى أبرز القضايا المثيرة تتعلق بالمحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية، مشيراً إلى وجود مراسلة للمدير الإقليمي للتجهيز حاول البعض "تحريف مضمونها" لتبرير التفويت غير المشروع لمساحة 7400 متر مربع من العقار العمومي، كانت مخصصة أصلاً لمرآب سيارات الأجرة وسيارات الخواص، قبل أن تُمنح – وفق قوله – لشركة "غامضة" قصد إنشاء محطة وقود وفندق وباحة استراحة.
وحسب الغلوسي، فإن هذه الشركة حصلت على الموافقة الأولى سنة 2017 رغم أن تسجيلها التجاري تم في أكتوبر من السنة نفسها، أي بعد ثمانية أشهر من تاريخ منح الترخيص، في ما وصفه ب"تضارب مصالح صارخ" و"عملية تدوير قذرة للأموال". كما أكد أن صاحب الشركة الفعلي هو منتخب معروف بمدينة مراكش، تربطه معاملات مالية معقدة بشخصيات أخرى، بينما وُضع شخص آخر كواجهة "لا يملك أي سجل استثماري".
وأضاف أن المشروع، الذي كان يفترض أن يوفر استثماراً بقيمة 49 مليون درهم و45 منصب شغل، تحوّل إلى واجهة لتمرير مصالح مالية مشبوهة، مشيراً إلى أن الشركة المعنية تعتمد عنواناً غير مضبوط، وبرأس مال لا يتجاوز 100 ألف درهم، بينما تزعم قدرتها على ضخ استثمارات ضخمة. واعتبر أن هذه التفاصيل "تكشف شبكة فساد منظمة أسست ما يشبه دولة داخل الدولة".
وأبرز الغلوسي أن فاعلين سياسيين وإداريين استغلوا مشروع المحطة الطرقية كفرصة للمضاربة وإنشاء مشاريع خاصة تدر أرباحاً كبرى على مقربة من المرفق العمومي، محولين البرنامج الملكي – حسب تعبيره – إلى "بقرة حلوب" تسمح بغسل الأموال وتبديد المال العام.
وجدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام التأكيد على أن الهدف من هذه "الممارسات المشبوهة" هو إخفاء الحقائق عن الرأي العام، مبرزاً أن الهجمات التي يتعرض لها هو وباقي النشطاء تأتي في سياق محاولات للترهيب ومنع كشف خيوط هذه الملفات. وشدد على أن استمرار فضح الفساد ونهب المال العام واجب وطني، مشيراً إلى أن مزيداً من المعطيات سيتم الكشف عنها لاحقاً.