سياسيون وخبراء يقدمون وصفة إنجاح مشروع الجهوية بالمغرب

قال عبد السلام الصديقي، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن الخطاب الملكي الأخير الذي ألقي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية العاشرة، بتاريخ 13 أكتوبر 2017، ساءل النموذج التنموي الجديد، وقدم مجموعة من المقترحات والبدائل، متجاوزا مرحلة التشخيص والدراسة والتحليل.
وأضاف عبد السلام الصديقي، في مداخلته في افتتاح اليوم الدراسي الوطني حول موضوع؛ "إلى أي حد سيساهم التعاضد في بلورة نموذج تنموي جديد لتنزيل الجهوية المتقدمة؟"، نظمته، يوم الجمعة الماضي، التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بمدينة مراكش، وأداره رئيس التعاضدية عبد المولى عبد المومني، أن المغرب يتوفر على معطيات جد دقيقة بخصوص مؤشرات الفقر، والهشاشة، والبطالة، ونسبة الأمية.
وزاد الصديقي في عرضه الذي حمل عنوان «ما مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي الجديد؟»، أن المغرب يعرف مجموعة من الفوراق على المستوى المجالي، الأمر الذي ينعكس سلبا على الطبقات والفئات الاجتماعية، مستشهدا بالمعطيات التي تقدمها بين الفينة والأخرى المندوبية السامية للتخطيط، التي ترصد مستوى النمو والتنمية بالمدن والقرى المغربية.
وانتقد الوزير السابق، في كلمة افتتاح اليوم الدراسي الوطني الذي شارك فيه عدد من المسؤولين، والسياسيين، والباحثين في الحقل الأكاديمي، النموذج التنموي المغربي، الذي عجز، حسب ما جاء في مداخلته، عن تحقيق الأهداف التي وجد من أجلها، مستدلا بالتصنيفات الدولية التي «تضع المغرب في مراتب متدنية، مقارنة ببعض الدول التي تشبهنا في مجموعة من الخصائص».
وحث المتحدث على ضرورة التركيز أكثر على التنمية، عوض النمو، موضحا أن التنمية مفقودة، والبحث جار من أجل الحصول على ثمارها، إذا ما تم حل المشاكل المستعصية التي تقف حجرة عثرة أمامه، لاسيما وأن النموذج التنموي يعاني من مجموعة من الثقوب والتسريبات التي تحول دون تحقيق إقلاع اقتصادي.
وسجل عبد السلام الصديقي وجود تأخر كبير في توزيع الثروة، مرجعا الأمر إلى الفلسفة الداعية إلى «إنتاجها أولا»، معتبرا هذا الأمر تهربا من الجواب، بشكل شفاف وواضح، على ضرورة التوزيع العادل لثروات البلاد.
وأشار الصديقي إلى أن حزب التقدم والاشتراكية يفكر جليا في المخرجات الحقيقية والصحية التي يمكن الرهان عليها من أجل إنجاح النموذج التنموي الذي اختاره المغرب كإستراتيجية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمختلف الجهات 12 للمغرب.
ووضع وزير الشغل والشؤون الاجتماعية السابق شرطين أساسيين لإنجاح النموذج التنموي، أولهما يكمن في السعي إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي، مبرزا أن المغرب لازال مستمرا في اقتناء مواده الأولية من الخارج، حيث توجد هوة شاسعة بين التصدير والاستيراد، وهو ما يشكل عجزا تجاريا في النظام الاقتصادي للبلاد.
والشرط الثاني يتعلق بضرورة التعامل بجدية مع البرامج القطاعية التي تعتمدها الحكومة، استنادا إلى التحلي بأخلاقيات المقاولة المواطنة. ودعا، إلى جانب هذا، إلى ضرورة مراجعة اتفاقية التبادل الحر، بما يخدم مصلحة المغرب، وليس الدول الموقعة على الاتفاق.
ونبه عضو الديوان السياسي لحزب «المعقول»، إلى ضرورة مواصلة الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، خصوصا وأن المغرب يستورد كثيرا مصادر الطاقة، إذ بإمكانه أن يصبح المصدر الرئيسي في المنطقة للطاقة البديلة، على اعتباره وضع أرضية ناجحة في هذا الشق الاقتصادي، والذي من المنتظر أن تكون له انعكاسات إيجابية على أرض الواقع.
وشدد المتدخل ذاته، أمام الجمهور الحاضر في اللقاء، على وجوب الاعتناء بالاقتصاد الاجتماعي، لأنه ناجع، وناجح، ومجرب منذ القدم بين ساكنة القبائل والبوادي المغربية، التي كانت لا تمل من التعاون في ما بينها، مشيرا إلى ظاهرة «تويزة»، التي يتآزر فيها أبناء المنطقة أثناء إنجاز بعض الأشغال، كالحصاد، أو بناء الطرق، أو «الخطارات» (مجاري المياه)..
وأدلى عبد السلام الصديقي، أيضا، بدلوه في مجال التعليم، والتعليم العالي، معتبرا مقاربة هذا الموضوع بمنهجية جديدة أمر ضروري من أجل خلق نموذج تنموي ناجح، مفسرا أن «مستوى النفقات الاجتماعية في هذا الباب يؤثر سلبا على صورة البحث العلمي، ويضعف المردودية في هذا الاتجاه، وما احتلال المغرب المراتب المتدنية عالميا وعربيا في نسبة تصنيف الجامعات، يقول المتحدث، إلا «عربون إخفاق بين وواضح في مجال التكوين والبحث العلمي».
وتفاعلا منه مع النقاشات النقابية الدارئة حاليا، والتي تداولت في مسألة الزيادة في الأجور، أكد الصديقي، على ضرورة الزيادة في أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص، من أجل الرفع والزيادة في الإنتاجية.
وربط عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، موضوع النموذج التنموي، بالسياق السياسي المغربي، مشيرا إلى أن البلاد في حاجة إلى نظام سياسي ديمقراطي من أجل تنمية وازدهار جهوي فعال، «فلا خيار آخر غير خيار الديمقراطية»، يقول عبد السلام الصديقي.
وأردف في كلمته، أن هناك، اليوم، مجموعة من المؤسسات الدستورية التي لا تقوم بأدوارها المنوطة بها، علاوة على تعطيل عدة مبادرات اجتماعية، كصندوق التكافل الاجتماعي، وصندوق التكافل بين الجهات، وهو ما يعطل بحسبه عربة التنمية بالبلاد، ويؤثر بشكل سلبي على النهوض بالأوضاع الاجتماعية الهشة، والطبقات الفقيرة.
واسترسل الوزير السابق بتأسف عن الوقت الذي أضاعه المغرب طيلة هذه السنوات، بحيث كانت لهذا الأمر انعكاسات كبيرة على البيئة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المغربي، مستدلا باحتجاجات الحسيمة، التي قال عنها «من حق مواطنيها أن يحتجوا لأنهم لم يجدوا البديل للتعبير عن صوتهم، ولم يروا انعكاس هذا النموذج الاقتصادي على جهتهم».
وربط إخفاق النموذج الاقتصادي والتنموي، بعدم وجود فاعل سياسي حي ويقظ، يناضل من أجل مصلحة هذا المجتمع، مشيرا إلى ما يحدث لمدونة التعاضد بقبة البرلمان، التي أُفرغت من محتواها على حد تعبيره، «وأريد لها أن تنهج سياسة الربح اللاإنساني، وتشجيع تناسل المصحات الخاصة، عوض الاشتغال على التعاضديات التي تحد من معاناة الموظفين والمستخدمين في هذا القطاع الذي لا يقبل المزايدة».
وأوضح عبد السلام الصديقي، أن الصحة بالمغرب تقوم على ثلاثة مرتكزات لا رابع لها، أولا؛ التطبيب في القطاع العمومي، ثانيا؛ العلاج في المصحات الخاصة، وثالثا؛ الاستشفاء عن طريق مصحات التعاضديات.
وختم عبد السلام الصديقي كلمته بالدعوة إلى ضرورة الاشتغال على نظام التعاضد، والتضامن للمساهمة في تنمية البلاد، والسعي للإصلاح أمام تيار دافعه الأول والأخير هو الهيمنة والربح والتبضع في صحة المواطنين، الذين يكونون ضعفاء بسبب وعكاتهم الصحية المستعجلة، أمام الطبيب.
تنمية الحاضر والمستقبل
من جهته قال كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، حمو أوحلي، أن النموذج التنموي الحالي للمغرب، غير قادر على الاستجابة لحاجيات المواطنين الذين ينتمون لمختلف الفئات الاجتماعية، إذ لم يتمكن من الحد من الفوارق الاجتماعية، ناهلا مداخلته من الخطب الملكية التي تطرقت لهذا الموضوع بالتفصيل.
ودعا حمو أوحي، في مداخلته المعنونة ب «الخصاص الاجتماعي والمجالي والحلول المنتظرة لتحقيق التنمية»، إلى الإسراع في إيجاد بدائل ناجعة من أجل توفير مناخ صحي للدفع بالاستثمارات في المغرب، حتى تنعكس بشكل إيجابي على المواطنين، وتصون حقوقهم، مشددا على ضرورة التنمية المستدامة، التي تشتغل على الحاضر والمستقبل.
واعتمد أوحلي في مداخلته على تقارير المنظمات الدولية التي تضع مجموعة من المعايير كمحدد أساسي للعيش الكريم، من قبيل؛ توفر الخدمات الصحية، والتعليم، والشغل، والسكن اللائق، والبنية التحية الجيدة؛ الطرق، الماء، الكهرباء.. إلى غيرها من المؤشرات، التي تدخل في صلب الحاجيات الضرورة في حياة الإنسان.
وشدد كاتب الدولة، على ضرورة تنفيذ برنامج الجهوية المتقدمة، «إذ لا بديل آخر يمكن أن يعوضه، كما أنه من غير المنطقي أن تسير مجموعة من المناطق في المغرب،(والتي لكل منها خصوصياتها)، من المركز؛ الرباط».
وانتقل المتحدث ذاته، إلى الحديث عن مجال التعاضد في الوسط المغربي، وحاجة جميع المواطنين لخدماته، موضحا أن التعاضد يساهم في توفير الخدمات الصحية للمعوزين، والضعفاء، والفئات الهشة، «فالتعاضد لم يحدث للفئات الغنية فقط، بل أيضا للطبقات التي في وضعية صعبة اجتماعية واقتصادية».
وخلص حمو أوحلي، في الأخير، إلى ضرورة الوعي بالخدمات الاجتماعية، خصوصا التغطية الصحية، ثم العمل على تقليص الفوارق الاجتماعية، بالإضافة إلى وضع تقييم للمشاريع التي تطلقها الحكومة والوزارات المعنية بقطاعاتها، فضلا عن تحسين العمل بالحكامة في السياسات العمومية.
لا وقت إضافي
من جانبه، اعتبر كريم غلاب، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ورئيس لجنة النموذج التنموي الجديد بحزب «الميزان»، أن الحكومة، والأحزاب السياسية، وكل المؤسسات، في حاجة إلى التفاعل مع خطاب جلالة الملك، من أجل الوقوف على أهم الاختلالات والبدائل المقترحة لمعالجة مشروع الجهوية المتقدمة.
وسجل كريم غلاب، في مداخلته المعنونة ب «البعد التضامني في النموذج التعادلي للتنمية البشرية المستدامة»، وجود اختلالات عميقة في برنامج الجهوية، التي عجزت وفقه عن تحقيق الأهداف التي وجدت من أجل إصلاحها، مقدما الوصفة التي يراها مناسبة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كمحاولة خلق فرص شغل، والعمل على وضع برامج اجتماعية صغرى للحد من الفوارق الاجتماعية، ثم تحسين الخدمات في مجال الصحة، والتعليم..
واستنتج غلاب في الأخير، أنه لا حاجة اليوم لإضاعة مزيد من الوقت في التشخيص، وكثرة الكلام والحديث، مشددا على ضرورة الانكباب والمبادرة إلى خلق مشاريع اقتصادية واجتماعية كفيلة بتخليص المواطنين من بؤس الحياة اليومية.
وعرف اليوم الدراسي، مشاركة عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، مصطفى بابتايس، الذي ألح على ضرورة إيلاء عناية هامة لقطاع الشغل، والصحة، والتعليم، داعيا إلى الاعتناء أكثر بالتعليم الأولي الذي أعطى أكله، خصوصا بعد النتائج الإيجابية التي تم الوقوف عليها بعد القيام بمجموعة من الدراسات في هذا الاتجاه.
وفي الجانب الاقتصادي أشار مصطفى بابتايس، خلال عرضه المعنون ب «النموذج التنموي الجديد وبناء مسار الثقة»، إلى أن المغرب يجب أن يعتمد المقاولة المواطنة، حيث يبادر المستثمرون إلى إنجاز مشاريع اقتصادية خاصة، تهدف إلى التنمية عوض البحث عن المصلحة الشخصية والعائلية فقط.
واعتبر بابتايس، أن النموذج التنموي اليوم غير ناجح ولم يكن فعالا في خلق فرص شغل، للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للفئات الفقيرة والهشة.
التعليم ثم التعليم
وفي المداخلة الأخيرة خلال هذا اليوم الدراسي، انتقد الأستاذ الجامعي والنائب البرلماني السابق سمير بلفقيه تعامل الدولة مع الرأسمال البشري، لاسيما في ما يخص التعليم، الذي يعد في نظره المحدد الأساسي لنجاح أي مشروع تنموي وإقلاع اقتصادي.
واستشهد بنموذج دولتي تركيا واليابان اللتين استثمرتا وأعطتا قيمة لهذا الرأسمال، مقدما أرقاما وإحصائيات بخصوص هذا المعطى، في الوقت الذي يعاني فيه المغرب من نزيف مغادرة الآلاف من الأطفال حجرات الدراسة بشكل سنوي، ونفس الأمر يصدق على الطلاب في مختلف الجامعات المغربية.
واعتبر سمير بلفيقه أن المغرب يستثمر في قطاعات غير قادرة على خلق فرص شغل، كالعقار مثلا. منتقلا إلى الحديث عن عطب الاقتصاد المغربي الذي لازال قائما على الفلاحة البورية، وعلاقتها بالتساقطات المطرية.
وأضاف بلفقيه، أن السوق المغربي يجب أن يكون قادرا على تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطن، في مختلف القطاعات، والمجالات، والخدمات، من أجل تحقيق التنمية الداخلية، عوض الاعتماد على المنتوجات الخارجية التي يتم استيرادها بشكل مستمر، والتي تكون لها سلبيات على خزينة الدولة و»إنهاكها».
ووصل المتحدث ذاته، في الأخير إلى خلاصة مفادها أن الجهوية هي المحدد الأساسي لخلق تنمية ونمو داخلي، موضحا أن المشاريع الصغرى والمقاولات المتوسطة هي الحل، ومنتقدا في السياق ذاته، فتح الأوراش الكبرى على عواهنها، وما تجره من مشاكل مادية واجتماعية في الأخير والتي يخسر فيها المغرب رهان التنمية الداخلية!
***
3 أسئلة لعبد المولى عبد المومني*
ماهو الدور الذي تقوم به التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؟
يشكل قطاع التعاضد ركيزة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث يلعب دورا أساسيا في إرساء السلم الاجتماعي، وهو شرط لا محيد عنه لكي تتمكن المقاولة المواطنة من تحسين مردوديتها وتطوير آليات اشتغالها، وبالتالي المساهمة في الرفع من الناتج الداخلي الخام وخلق فرص جديدة للعمل، وهي عوامل أساسية لمكافحة الفقر والإقصاء والهشاشة.
وتعتبر التعاضديات أداة مهمة للتضامن والتعاون وتساهم بصفتها ركيزة أساسية للاقتصاد الاجتماعي التضامني في تحسين نسبة التغطية، وتيسير الولوج للخدمات التي تتيحها، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على تطوير مؤشرات التطور الاجتماعي.
ما هو تقييمكم لحصيلة التعاضدية في ظل الإدارة الحالية ؟
تعاضدية اليوم ليست هي تعاضدية الأمس، لا من حيث التسيير والتدبير، ولا من حيث المنجزات التي تحققت بفضل تبني استراتيجية تشاركية تروم استمرار إسداء الخدمات وعصرنة المؤسسة، وتنمية مواردها والحفاظ على توازناتها المالية، بالإضافة إلى تحسين الأداءات وتنويع الخدمات وتوسيع مجالها وتقريبها من المنخرطين، وكذا تعزيز التعاون التعاضدي الوطني والإقليمي والدولي، وتطوير آليات التواصل والحرص على جعل المنخرط في صلب اهتمام الأجهزة المسيرة وتعزيز آليات الحكامة الجيدة والديمقراطية، فضلا عن تحديث الإدارة وطرق تدبيرها على المستوى المركزي والجهوي.
ولقد حققت التعاضدية العامة قفزة نوعية في ما يخص تطوير الخدمات، حيث استطاعت هذه المؤسسة منذ سنة 2009 وبالرغم من الإكراهات التي تواجهها، أن تبلور مجموعة من المشاريع والأوراش العملية الرامية إلى تحقيق التنمية البشرية المستدامة والعدالة الاجتماعية والمجال، ونذكر منها، تنزيل مشروع الجهوية الإدارية والاجتماعية والصحية، ثم ابتكار وتطوير مفهوم القرب الإداري عبر فتح مكاتب إدارية للقرب بتعاون مع السلطات المحلية والجماعات الترابية، علاوة على ترشيد النفقات وإخضاع التدبير الإداري والمالي للقوانين الجاري بها العمل…
كيف تتفاعل التعاضدية اليوم مع البرنامج المسطر للجهوية المتقدمة بالمغرب ؟
التعاضد يجب أن يأخذ به في النموذج التنموي الجديد، على اعتبار أنه يساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية، وكذا في تعزيز الاستقرار الاجتماعي بالمغرب. ونحن من جهتنا ندعو إلى العمل على منح هذا النموذج الفرصة للعمل لما فيه مصلحة المقاولات المواطنة المغربية من أجل أن تشتغل بأريحية وتنعكس نتائجها الإيجابيةعلى أرض الواقع، لاسيما وأنه من الممكن أن تخلق عدة مناصب شغل، بحيث سينعكس هذا الأمر إيجابا على الوضع الاجتماعي لمختلف المناطق، لأنه ستتحرك العجلة الاقتصادية لمختلف القطاعات.
وكحصيلة جهوية بقطاع التعاضد، يمكن أن أقول إنه استطعنا اليوم أن نفتح 58 مكتب قرب، بالإضافة إلى 10 مراكز صحية، في انتظار افتتاح 6 مكاتب أخرى خلال الأيام القادمة، وهذا الأمر يعبر عن مدى فعالية إدارة التعاضدية على المستوى الجهوي والمحلي.
* عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية